تجدیدنظرخواهی از قرار ابطال دادخواست به لحاظ عدم تودیع حق الزحمه کارشناس
پرسش:
با توجه به بند (14) ماده 3 قانون وصول برخی از درآمـدهای دولـت و مصـرف آن در مـوارد معین در صورتی که قیمت خواسته در دعاوی مالی در موقع تقدیم دادخواست مشخص نباشد مبلغ دو هزار ریال تمبر الصاق و ابطال می شود و بقیه هزینه دادرسی بعد از تعیین خواسـته و صدور حکم دریافت خواهد شد. چنانچه قبل از تعیین خواسته به جهتی از جهـات مقـرر در قانون آیین دادرسی مدنی از قبیل عدم تودیع حق الزحمه کارشناس و... دادخواست خواهان ابطال گردد آیا رای صادره قابل تجدیدنظر خواهی خواهد بود یا خیر؟
نظر هیئت عالی:
آنچـه کـه در بنـد (14) مـاده 3 قـانون وصـول برخـی از درآمدهای دولت... از طرف قانونگذار به طور اسـتثنایی پـیش بینـی شـده مـورد خاصی است که قیمت خواسته در دعاوی مالی در موقع تقدیم دادخواست مشخص نباشـد و چون دادگاه قبل از صدور قرار تکلیفی ندارد که قیمـت خواسـته را مشـخص کنـد و از طرفی اصل بر قطعیت آرای صادره از محاکم است و در این مورد نیز به عنوان امر اسـتثنایی تصریحی نشده قرار صادره به همین اعتبار قطعی است.
نظر اتفاقی:
با توجه به اینکه قطعی یا قابل تجدیدنظر بودن احکام صادره در دعـاوی مـالی بسـتگی بـه میـزان خواسته تقویمی از ناحیه خواهان دارد و از آنجا که خواهان خواسته خویش را علـی الحسـاب دو هزار ریال تقویم و بر اساس آن ابطال تمبر نموده لذا به لحاظ اینکه خواسته کمتر از سه میلیون ریال است طبق بند (الف) ماده 331 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمـومی و انقـلاب در امـور مـدنی قطعی و غیر قابل تجدیدنظر است مضافا اینکه قرار ابطال دادخواست از جمله قرارهای شکلی بوده و موجبی برای تضییع حق خواهان نیست و مشارالیه می تواند مجددا اقدام به طرح دعوا کند.