علی¬الاصول تشخیص امر بستگی به شکایت شاکی و مبانی دعوا دارد؛ ولیکن به نظر می¬رسد از آنجایی که اساس امر مبتنی بر
قرارداد بوده و با توضیحی که در فرض سوال داده شده در واقع اخذ وام به منظور تکمیل ساخت بوده که به لحاظ رکود اقتصادی سازنده نتوانسته واحدها را تکمیل کند. لذا با عدم احراز سوء نیت موضوع فاقد وصف مجرمانه بوده و توسل به وسایل متقلبانه منتفی به نظر می¬رسد. به این ترتیب نظر اکثریت تایید می¬شود.