نشست قضایی شماره

نشست قضایی شماره

مجموعه کامل نشست های قضایی
مشاهده تمام نشست های قضایی

نشست قضایی شماره

کد نشست:
تاریخ برگزاری:
1380/05/11
برگزار شده توسط:
استان خراسان رضوی/ شهر مشهد
موضوع:
قانون حاکم بر ظهر نویسی اسناد عادی
پرسش:
ظهرنویسی حواله های عادی از قانون تجارت تبعیت می کند یا قانون مدنی یا هیچ کدام؟
نظر هیئت عالی:
): ضمانت اجرای تخلف از مقررات ماده 103 قانون تجارت این است که مادام که انتقال با سند رسمی صورت نگرفته باشد شرکت با مسیولیت محدود خریدار سهام را شریک در شرکت نخواهد شناخت و خریدار قانونا در زمره شرکای شرکت محسوب نخواهد شد این امر مانع از طرح دعوای الزام به تنظیم سند رسمی از سوی خریدار نخواهد بود. بنابراین منتقل الیه سهم الشرکه با سند عادی می تواند با استناد ماده 103 قانون تجارت جهت استیفای حقوق قانونی خود الزام فروشنده را به انتقال سند رسمی سهم الشرکه از دادگاه بخواهد. در نتیجه نظر اقلیت ابرازی در نشست قضایی دادگستری آذر شهر تایید می شود.
نظر اکثریت:
سند رسمی موجد حق است و نه مثبت حق و در صورت انتقال سهم الشرکـه با سـنـد عادی قرارداد میان انتقال دهنده و منتقل الیه فـاقد هـرگـونه اثر حـقوقی اسـت؛ بنابراین قرارداد مطلقا باطل است نه میان طرفین (شریک و منتقل الیه) موثراست و نه نسبت به شرکت حتی بعدا شرکا نمی توانند به این انتقال رای مثبت بدهند.
نظر اقلیت:
ضمانت اجرای تخلف مزبور این است که خریدار به عنوان شریک محسوب نخواهد شد؛ البته سند عادی یا قول شفاهی در حکم قولنامه و تعهد به انتقال سهم الشرکه بوده و در صورت امتناع فروشنده از تنظیم سند رسمی می توان الزام او را به انجام تعهد از دادگاه خواست و تا زمانی که انتقال رسمی به خریدار انجام نگیرد او شریک شرکت محسوب نخواهد شد.
مبحث:
قانون مدنی
منبع:
سامانه نشست های قضایی
کلمات کلیدی:
ظهر نویسی حواله اسناد تجاری
بعدی نمایش تمام نشست های قضایی قبلی
چاپ

مواد مرتبط با این نشست قضایی

ماده 103 ـ انتقال سهم الشرکه به عمل نخواهد آمد مگر به موجب سند رسمی.

مشاهده ماده 103 قانون تجارت

مرجع خدمات حقوقی وکیلیک

VAKILIK.COM