دراعتبار امر مختوم سه عنصر لازم است : وحدت اصحاب دعوا وحدت سبب وحدت موضوع؛ در قسمت وحدت موضوع منظور از موضوع همان عملی است که سابقا مورد رسیدگی قرار گرفته است نه عنوان مجرمانه لذا مقام قضایی موظف است عمل انتسابی به متهم را از تمام جهات بررسی نماید و عمل واحدی که واجد عناوین مجرمانه متعدد باشد (تعدد معنوی) نباید هر بار تحت یک عنوان مجرمانه متفاوت مورد رسیدگی قرار گیرد. بنابراین در تعدد مادی و همچنین در صورت تفاوت اصحاب دعوا یا رسیدگی به سبب متفاوت (جنبه خص
وصی بزه) مشمول اعتبار امر مختوم نمی باشد. بدیهی است که تا زمانی که دادگاه کیفری شخصی را متضرر از جرم معرفی ننماید امکان طرح دادخواست حقوقی با عنوان مطالبه ضرر و زیان ناشی از جرم نمی باشد.