نشست قضایی شماره

نشست قضایی شماره

مجموعه کامل نشست های قضایی

نشست قضایی شماره


کد نشست:

تاریخ برگزاری:
1385/11/15

برگزار شده توسط:
استان مازندران/ شهر قائم شهر

موضوع:
تکلیف دادگاه در مورد سندی که جعلیت آن به اثبات می رسد

پرسش:
آیا امحای سند یا مندرجات آن موضوع ماده 221 قانون آیین دادرسی مدنی پس از قطعیت حکم منوط به درخواست ذی نفع و صدور اجراییه است یا دادگاه راسا بـدون درخواست تکلیف دارد؟

نظر هیئت عالی:
مطابق مقررات ماده 221 قانون آیـین دادرسـی مـدنی دادگاه ضمن صدور حکم راجع به دعوای مطروحه در مورد سـندی کـه نسـبت به آن ادعای جعل شده در صورتی که مسـتند مزبـور را جعلـی تشـخیص ندهـد آن را بـه صاحب سند مسترد میکند ولی در صورتی که به نظر دادگاه جعلیـت مسـتند احـراز شـود دستور امحای تمام سند یا قسمتی از آن را میدهد ولی چون حکـم دادگـاه قطعـی نیسـت دستور امحا اجرا نمیشود. در صورتی که حکم به مرحله قطعی برسد و دادگاه تجدیـدنظر هم جعلیت مستند را احراز کند اجرای دستور دادگاه بلا اشـکال اسـت ولـی بـا توجـه بـه مراحل رسیدگی های فوق العاده از جمله مقررات مـاده 18 قـانون اصـلاح قـانون تشـکیل دادگاههای عمومی و انقلاب که در واقع نمیتوان حکم دادگاه تجدیـدنظر را قطعـی تلقـی کرد احوط آن است که پس از اتمام مراحل رسیدگی نسبت به امحای مستند اقـدام شـود و

نظر اتفاقی:
مقایسه بین مواد 221 قانون آیین دادرسی فعلی و 387 قانون آیین دادرسی نشـان مـیدهـد در ماده 387» با حضور دادستان» قید شده است. جعل جرمی عمومی اسـت و قیـد قطعـی شـدن حکم قرینه اجرای حکم از سوی دادگاه راسا بدون نیـاز اجراییـه اسـت و جنبـه اعلامـی دارد. فلسفه صدور اجراییه الزام محکوم علیه به عمل است. گـاهی حکـم دادگـاه مسـتلزم عملـی از طرف محکوم علیه نیست مثل بطلان سند و به تقاضای محکوم له جهت صـدور اجراییـه نیـاز

مبحث:
آیین دادرسی مدنی

منبع:
سامانه نشست های قضایی


مواد مرتبط با این نشست قضایی

ماده 221 - دادگاه مکلف است ضمن صدور حکم راجع به ماهیت دعوا نسبت به سندی که در مورد آن ادعای جعل شده است تعیین تکلیف نموده اگر آن را مجعول تشخیص ندهد دستور تحویل آن را به صاحب سند صادر نماید و درصورتی که آن را مجعول بداند تکلیف اینکه باید تمام سند از بین برده شود و یا قسمت مجعول در روی سند ابطال گردد یا کلماتی محو و یا تغییر داده شود تعیین خواهد کرد. اجرای رای دادگاه در این خصوص منوط است به قطعی شدن حکم دادگاه در ماهیت دعوا و گذشتن مدت درخواست تجدیدنظر یا ابرام حکم در مواردی که قابل تجدیدنظر می باشد و درصورتی که وجود اسناد و نوشته های راجع به دعوای جعل در دفتر دادگاه لازم نباشد دادگاه دستور اعاده اسناد و نوشته ها را به صاحبان آنها می دهد

مشاهده ماده 221 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی

مرجع خدمات حقوقی وکیلیک

VAKILIK.COM