نشست قضایی (5) مدنی: نظر به این که بعد از صدور حکم قطعی معلوم گردیده
سند رسمی ملک به نام محکوم علیه نمی باشد (مالک رسمی نیست) لذا در این وضعیت حکم قطعی اجرا نمی¬شود مگر این که محکوم له به استناد رای موجود و سایر مدارک که دلالت بر مالکیت او دارد دعوای ابطال اسناد نقل و انتقال بعد از خریداری خود را به طرفیت ایادی ذی¬مدخل در تنظیم
سند رسمی موخر مطرح نموده و در صورت صدور حکم به ابطال آن و قطعیت و اجرا در نهایت رای الزام به تنظیم سند قابل اجرا خواهد بود. لذا نظر اتفاقی تا حدودی که با این نظر موافقت دارد مورد تایید است.