1ـ با احراز مالکیت خواهان و ابطال
سند رسمی معامله بین خوانده (راهن) و ثالث (مرتهن) تابع تشریفات عقد فضولی است. رهن مورد نظر هم رهن فضولی مال غیر و موقوف به اجازه مالک است و با طرح دعوای ابطال
سند رسمی در واقع مالک معاملات فضولی را رد کرده است و عقد فضولی شرعا و قانونا باطل است. 2ـ بنا به مراتب خواهان باید دادخواست اعلان بطلان عقد فضولی و
فک رهن و
ابطال سند رهنی به طرفیت راهن و مرتهن که تماما از دعاوی مالی است اقامه کند و فرقی نمی¬کند که رهن قبل از صدور حکم باشد یا بعد از صدور حکم. در همه حالات عقد رهن فضولی تلقی می¬شود و می¬توان حکم بر ابطال
سند رسمی را صادر کرد. 3ـ بند سوم سوال نیز دارای وصف کیفری بوده مطابق قانون انتقال مال غیرقابل تعقیب و مجازات است.