مستفاد از نظر دکتر کاتوزیان انتقال عین مرهونه ضرری به معامله نمی زند به علاوه ماده 438
قانون مدنی عملیاتی را موجب
خیار تدلیس می داند که موجب فریب طرف باشد و در مانحن فیه عدم اعلام عیب (در صورتی که در
رهن بانک بودن را عیب بدانیم)
خیار تدلیس را ثابت نمی کند. از طرفی تدلیس عبارت است از منقلب کردن حقیقت به طوری که ضرر ناروایی متوجه طرف معامله شود و درباره معامله مذکور صرف عدم اطلاع خریدار از در رهن بودن منزل موجب حق اعمال
خیار تدلیس نیست چون در رهن بودن ملک عملیات متقلبانه نیست و خریدار می توانست با ملاحظه یا تحقیق از سند به مرهونه بودن مورد معامله پی ببرد.