): در مورد
سفته و برات چنان چه تصریحی به تضامن متعهدین
سفته و برات دهندگان نشده باشد اصل تنصیف است. به عبارت دیگر وقتی چند نفر مشترکا مبادرت به صدور
سفته و برات می کنند در واقع شرکت در صدور اسناد مذکور نموده اند و با توجه به ماده 757
قانون مدنی و استفاده از وحدت ملاک آن اصل تسهیم مسیولیت آنان است و در هر مورد که راجع به مسیولیت چند نفر به لحاظ عدم تصریح میزان مسیولیت و نحوه آن تردید شود اصل تساوی در میزان مسیولیت است درمورد ماده 19
قانون صدور چک نیز باید به حکم خاص مقررات آن ماده توجه شود. در نتیجه نظر اقلیت مورد تایید است.