به موجب بندهای (1) و (2) از ماده 103 قانون مالیات های مستقیم در اینگونه مـوارد نیـازی به ابطال تمبر نیست و پرداخت مالیات وکیل یک تکلیف اداری برای اداره ای است که با وکیـل
قرارداد منعقد می کند و اگر اداره موکل تخلف کند خودش مسیول است و به دادگـاه ارتبـاطی ندارد.