نشست قضایی شماره

نشست قضایی شماره

مجموعه کامل نشست های قضایی

نشست قضایی شماره


کد نشست:

تاریخ برگزاری:
1380/06/30

برگزار شده توسط:
استان فارس/ شهر شیراز

موضوع:
اعتبار ماده 16 قانون اصلاح پاره ای از قوانین دادگستری

پرسش:
آیا ماده 16 قانون اصلاح پاره ای از قوانین دادگستری مصوب سال 1356 که بـه موجـب آن محاکم باید پرونده هایی که منجر به قرار عدم صلاحیت ذاتی می شود مستقیما جهت امعـان نظر به دیوان عالی کشور ارسال نمایند با تصویب ماده 28 قانون آیین دادرسی دادگـاه هـای عمومی و انقلاب در امور مدنی در سال 79 منسوخ شده است یا خیر؟

نظر هیئت عالی:
نظر اکثریت مورد تایید گروه قرار گرفت.

نظر اکثریت:
ماده 16 قانون اصلاح پاره ای از قوانین دادگستری مصوب سال 1356 به قوت خودبـاقی مانـده است زیرا ماده 28 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقـلاب در امـور مـدنی دارای دو فراز است: فراز اول در مورد تحقق اختلاف بین دادگاه های عمومی و انقلاب و نظامی اسـت و فراز دوم آن در موردی است که دادگاهها به صلاحیت مراجع غیرقضایی از خود نفی صلاحیت کنند یا خود را صالح بدانند. در فراز دوم اشاره ای به حدوث اختلاف نشده است و این قسمت از ماده تکرار همان الزام قانونی است که در ماده 16 صدرالاشعار آمده است که پرونده باید بـه دیوان عالی کشور ارسال شود بدون اینکه نیاز به تحقق اخـتلاف باشـد. اگـر نیـاز بـه حـدوث اختلاف بود مانند ماده 27 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امـور مـدنی یـا صدر ماده 28 همان قانون در فراز دوم ماده قانونی اخیر الذکر بـه آن اشـاره مـی شـد؛ لـذا در صورتی که قرار عدم صلاحیت به شایستگی مراجع غیر قضایی صادر شود به اسـتناد مـاده 28 قانون مذکور پرونده بدوا جهت امعان نظر باید به دیوان عالی کشور ارسال شود.

نظر اقلیت:
در ماده 28 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی این عبارت در قسـمت اخیر آن ذکر شده است؛ «پرونده برای حل اختلاف به دیوان عالی کشور ارسال خواهد شد» و ایـن به آن معناست که نیازی نیست پروندهای که در مورد آن قرار عدم صلاحیت به شایسـتگی مراجـع غیر قضایی صادر شده مستقیما به دیوان عالی کشور ارسال شود بلکه باید پرونـده بـه مرجـع غیـر قضایی ارسال شود. اگر مرجع مذکور از خود نفی صلاحیت نمود و اخـتلاف محقـق شـد آن گـاه پرونده باید به دیوان عالی کشور ارسال شود مضافا اینکه در ماده 16 قانون اصلاح پاره ای از قوانین دادگستری مصوب سال56 کلمه «مستقیما» ذکر شده و در ماده 28 مذکور چنین قیدی نیسـت لـذا ماده 16 قانون اصلاح پاره ای از قوانین دادگستری مصوب سال 1356 منسوخ شده است.

مبحث:
آیین دادرسی مدنی

منبع:
سامانه نشست های قضایی


مواد مرتبط با این نشست قضایی

ماده 16 – در دعاوی حقوقی دادگاه مکلف است در موارد صدور قرار عدم صلاحیت ذاتی به اعتبار صلاحیت مرجع دیگر پرونده را مستقیما به دیوان عالی کشور ارسال دارد. رای دیوان عالی کشور در تشخیص صلاحیت برای مرجع صادرکننده قرار یا مرجعی که رسیدگی به آن محول می شود لازم الاتباع خواهد بود. تبصره ـ در موارد صدور قرار عدم صلاحیت از دادگاهها به اعتبار صلاحیت خانه انصاف یا شورای داوری یا فسخ قرار عدم صلاحیت صادر از مراجع مزبور بلافاصله و مستقیما پرونده برای رسیدگی به مرجع صلاحیتدار ارسال می شود و خانه های انصاف و شوراهای داوری مکلف به رعایت رای دادگاهها در زمینه صلاحیت خواهند بود.

مشاهده ماده 16 قانون اصلاح پاره ای از قوانین دادگستری

ماده 28 - هرگاه بین دادگاههای عمومی نظامی و انقلاب در مورد صلاحیت اختلاف محقق شود همچنین در مواردی که دادگاهها اعم از عمومی نظامی و انقلاب به صلاحیت مراجع غیر قضایی از خود نفی صلاحیت کنند و یا خود را صالح بدانند پرونده برای حل اختلاف به دیوان عالی کشور ارسال خواهد شد. رای دیوان عالی کشور در خصوص تشخیص صلاحیت لازم الاتباع می باشد.

مشاهده ماده 28 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی

مرجع خدمات حقوقی وکیلیک

VAKILIK.COM