طبق بند (1) ماده 32 قانون ثبت احوال مصوب سال 1355 درصورتی که زوجین اقرارنامه رسمی که مقید احراز رابطه زوجیت است به اداره ثبت احوال ارایه کنند اداره مذکور مکلف به ثبت واقعه ازدواج در اسناد سجلی است. حال در یک مورد زوج به هنگام ارایه اقرارنامه رسمی در اداره ثبت احوال و نزد رییس اداره اقرار کرده که اگرچه در اقرارنامه رسمی تاریخ وقوع عقد را سال 1373 ذکر کرده ایم این امر برای فرار از مجازات ماده 645 قانون مجازات اسلامی بوده است والا وقوع ازدواج در سـال 1376 بـوده است حال آیا اقـرارنامه رسمی نافـذ است یا در صـورت اعلام جرم اداره ثبـت احوال می شـود به آن ترتیـب اثر نداد؟

علی رغم متن سوال صرف ارایه اقرارنامه رسمی مفید وجود رابطه زوجیت کافی برای تحقق تکلیف اداره ثبت احوال در زمینه ثبت واقعه ازدواج در اسناد سجلی زوجین نیست بلکه با توجه به ذیل ماده 32 قانون ثبت احوال علاوه بر اقرارنامه رسمی شرایط موضوع بند های (2) و (3) ماده 32 قانون مزبور می باید محقق باشد تا اداره ثبت احوال مکلف به ثبت واقعه ازدواج در اسناد سجلی زن و شوهر شود. در صورتی که هنگام ارایه اقرار نامه رسمی به اداره ثبت احوال زوج اظهار کند تاریخ واقعی عقد ازدواج که در اقرارنامه سال 1373 قید شده صحیح نبوده بلکه ازدواج در سال 1376 صورت گرفته و برای فرار از مجازات مصرح در ماده 645 قانون مجازات اسلامی تاریخ ازدواج سال 1373 ذکر شده در این صورت اداره ثبت احوال نمی تواند به چنین اقرارنامه یی که خلاف واقع بودن آن از طرف زوج تایید گردیده ترتیب اثر بدهد بلکه باید مراتب را به نحوی که از طرف زوج اظهار شده صورت مجلس نموده به ضمیمه اقرارنامه و اعلام جرم به دادگاه ارسال کند تا دادگاه تعیین تکلیف کند. مطابق تبصره ذیل ماده 32 نمایندگان ثبت احوال تکلیف دارند پس از ثبت واقعه ازدواج در اسناد سجلی رونوشت اقرارنامه را به دادگاه ارسال کنند.

اگرچه در امر حقوقی اقرار موضوعیت دارد و قاطع دعواست و در خصوص اقرار به رابطه زوجیت هم این امر متصور است ولی اگر به هر دلیلی صحت اقرار نزد قاضی محرز نشود اقرار قبلی از درجه اعتبار ساقط است و رسمی بودن اقرارنامه دلیلی بر این نمی شود که حتما به اقرار کذب ترتیب اثر داد. در این زمینه ماده 1276 قانون مدنی گویاست. پس در خصوص مورد در صورتی که دادگاه احراز کرد اقرارنامه رسمی مبتنی بر واقعیت نیست هم از حیث رعایت توارث و نسب و هم از حیث اعمال ماده 645 قانون مجازات اسلامی می تواند آن را از درجه اعتبار ساقط کند.