درخواست هر نوع تامین یا توقیف اموال اشخاص مسـتلزم پرداخت
خسارت احتمالی است و در مورد موضوع ماده 218 مکرر قانون مدنی هرگاه دلایل قوی باشد میزان
خسارت واصله که در ماده 319 قـانون آیـین دادرسـی مـدنی مورد نظر است باید به میزان متناسبی تعیین شود و خواهان تادیه کند.