رسیدگی به درخواست صدور حکم حجر متوفی نسبت به تمام یا قسمتی از زمان حیات وی منع قانونی ندارد. این درخواست از طرف اشخاص مذکور در ماده 55
قانون امور حسبی و هر ذی نفع دیگری می تواند در دادگاه مطرح شود و مورد رسیدگی قرار گیرد و براساس ماده 70 قانون مذکور اگر ثابت شود علت حجر قبل از تاریخ حکم حجر وجود داشته از تاریخ وجود علت حجر مترتب می شود و ماده 71 نیز مقرر داشته در مواردی که علت حجر بعد از رشد حادث شده باشد دادگاه باید ابتدای تاریخ حجر را که بر او معلوم شده است در حکم خود قید کند. همچنین براساس
رای وحدت رویه شماره 72 مورخ 4/9/53
هیات عمومی دیوان عالی کشور فوت کسی که درخواست حجر او شده مانع رسیدگی دادگاه نیست زیرا آثاری که بر حجر مترتب است با فوت محجور از بین نمی رود و در این مورد دادگاه باید رسیدگی را به طرفیت
وراث ادامه دهد و حکم مقتضی صادر کند.