نشست قضایی (1) مدنی: در این مورد فرض چنین است که امضاکننده راجع به مندرجات و مفاد سند به دارنده آن اختیار داده و به عبارت دیگر توافق درخصوص آن داشته¬اند؛ لذا بی اعتباری چنین سندی موکول به اثبات خلاف اختیار و توافق توسط امضاکننده می باشد و اتفاق نظر ابراز شده قابل تایید است. با توجه به ماده 1301
قانون مدنی که بیان می¬دارد: «امضایی که در روی نوشته یا سندی باشد بر ضرر امضاکننده دلیل است».