با توجه به این که حواله از اسناد تجاری و لازم الاجرا نیست لذا مقررات قانون تجارت شامل آن نمی شود. بر اساس مقررات
قانون مدنی نیز حواله عقد لازم بوده و قبول آن باعث نقل ذمه محیل به ذمه محال علیه می شود. به عبارتی دارنده حواله طلبکار محسوب می شود و صاحب حساب در صندوق که حواله از حساب وی صادر شده بدهکار است. حال اگر دارنده حواله با ظهرنویسی آن حواله را به شخص ثالثی منتقل کند بدین معناست که وی شخص ثالث را به صاحب حساب حواله داده است و ذمه وی در قبال بدهی خود در قبال شخص ثالث به ذمه صاحب حساب (محال علیه) منتقل می شود. با فرض صحت شرایط صدور حواله دارنده آن تنها می تواند علیه محال علیه طرح دعوا کرده و وجه آن را از صادر کننده آن (صاحب حساب) بگیرد.