با توجه به
رای وحدت رویه شماره 31 -5/9 /1363
هیات عمومی دیوان عالی کشور کـه اشـعار داشته: نظر به اینکه صلاحیت دادگاه محل وقوع مال غیـرمنقـول موضـوع مـاده 23 قـانون آیـین دادرسی مدنی (ماده 12 قانون آیین دادرسی مدنی جدید) حتی در صورت مقیم نبـودن مـدعی و مدعی علیه در حوزه محل وقوع مال غیر منقول استثنایی است بر اصل صـلاحیت دادگـاه محـل اقامت خوانده موضوع ماده 21 قانون فوق الذکر (ماده 11 قانون آیین دادرسی مدنی جدیـد) و بـا عنایت به تعریفی که از اموال غیرمنقول و اموال منقول در مواد 12 الی 22 قانون مـدنی بـه عمـل آمده از ماده 20 آن چنین استنباط می شود که قانون گذار بین دعوای مطالبه وجوه مربـوط بـه غیـر منقول ناشی از عقود و قراردادها و دعوای مطالبه وجوه مربوط به غیرمنقول و نیـز اجـرت المثـل آن در غیر مورد عقود و قراردادها قایل به تفصیل شـده و دعـاوی قسـم اول را منطوقـا از حیـث صلاحیت محاکم در حکم منقول و دعاوی قسم دوم را مفهوما از دعاوی راجـع بـه غیـرمنقـول دانسته است که در نتیجه دعاوی اخیر الذکر تحت شمول حکـم مـاده 23 قـانون آیـین دادرسـی مدنی (ماده 12 قانون جدید) قرار مـی گیـرد. پـس دعـوای اجـرت المثـل ناشـی از غیـر عقـود و قراردادها به حکم
رای وحدت رویه فوق الذکر در صلاحیت دادگـاه عمـومی شهرسـتان کرمـان (محل وقوع مال غیر منقول) است. در صورتی که
قرارداد اجاره ای در کرمان راجـع بـه مـال غیـرمنقول منعقد شود چون
قرارداد مذکور دعوای مطالبه وجوه مربوط به غیرمنقول ناشی از عقـود و قراردادها نشات گرفته است به حکم قسمت اول
رای وحدت رویه مذکور جزو دعاوی در حکم منقول شمرده می شود دعاوی راجع به اموال غیرمنقول نیز به استناد ماده 13 قانون آیین دادرسـی مدنی (جدید) و
رای وحدت رویه شماره 9-1/5/37 که اختیار حکـم مقـرر در مـاده 22 قـانون آیین دادرسی مدنی (ماده 131
قانون مدنی ) راجع به مراجعه خواهان به دادگاه محـل وقـوع عقـد یا
قرارداد و یا محل انجام تعهد قاعده عمومی صلاحیت نسبی دادگاه محل اقامت خوانـده را کـه در ماده 21 قانون آیین دادرسی مدنی (ماده 11 قانون جدید) پیش بینی شـده نفـی نکـرده بلکـه از نظر ایجاد تسهیل در رسیدگی به دعاوی بازرگانی و هر دعوای راجع به اموال منقول که از عقـود و
قرارداد ناشی شده باشد انتخاب دادگاه را در اختیار خواهـان گذاشـته اسـت. پـس هـم دادگـاه عمومی کرمان و هم دادگاه عمومی سیرجان صالح به رسیدگی هستند.