صلاحیت دیوان عـدالت اداری حسـب رای وحـدت رویـه استنادی و تبصره یک بند (3) ماده 11 قانون دیـوان عـدالت اداری منحصـر بـه تصدیق اولیه ورود
خسارت اسـت نـه چیـزی بـیش از آن فلـذا دعـوای مطالبـه و میـزان
خسارت که مستلزم امری کارشناسانه است در صلاحیت محاکم عمومی اسـت کـه تعیـین
خسارت می کند.