نشست قضایی شماره

نشست قضایی شماره

مجموعه کامل نشست های قضایی

نشست قضایی شماره


کد نشست:

تاریخ برگزاری:
1385/03/04

برگزار شده توسط:
استان مازندران/ شهر آمل

موضوع:
مسئولیت امین در مقام حفظ مال امانی و استرداد آن

پرسش:
آقای (الف) مبلغ یکصد میلیون ریال پول نقدی به عنوان امانت نزد (ب) قرارمی دهد و در قبال سپردن آن رسید دریافت می دارد و آقای (الف) به آقای (ب) می گوید که اگر رسید ارایه کند و این رسید دارای امضای من باشد وجه نقد را مسترد می دارد. اما در این بین رسید سرقت می شود و سارق با امضای تقریبا شبیه به امضای آقای (الف) وجه نقد را دریافت می دارد. آیا آقای (الف) در قبال (ب) دارای مسیولیت و ضامن می باشد ؟ یادآوری می شود که در فرض مسیله اگر (ب) (امین) کمی دقت می کرد متوجه عدم تطابق امضای آقای (الف) با امضای متن رسید می شد.

نظر هیئت عالی:
با توجه به مندرجات مواد 614 و 615 قانون مدنی که مقرر می دارد امین ضامن تلف یا نقصان مالی که به او سپرده است نمی باشد مگر در صورت تعدی یا تفریط و این که در مقام حفظ مال امانی مسیول وقایعی که دفع آن از اقتدار او خارج باشد نخواهد بود و با عنایت به قسمت اخیر مورد سوال در صورتی که عدم توجه و دقت عرفی امین موجب تلف مال امانی شده باشد به عبارت دیگر قاضی رسیدگی کننده تفریط را از جانب امین احراز کند در این صورت امین مسیول و ضامن خواهد بود.

نظر اکثریت:
نظر به این که آقای (ب) در قبال وجه نقد امین محسوب می شده است و هر امینی در خصوص مال موضوع امانت اگر مراتب عرفی و متعارف را در حفظ و نگهداری آن نکند (یعنی تعدی و یا تفریط) در قبال امانت گذار آقای (الف) دارای مسیولیت مدنی و ضامن پرداخت آن است. بنابراین در موضوع سوال چون آقای (ب) تحت عرفی و متعارفی را در قبال رسید انجام نداده است مرتکب تعدی تفریط شده است پس ضامن پرداخت وجه نقد ربوده شده به آقای (الف) است.

نظر اقلیت:
در فرض سوال آقای (ب) مرتکب تعددی و تفریط نشده است چرا که وی مسیول مطابقت و یا عدم مطابقت امضای آقای (الف) در متن رسید نیست و این کار فنی و تخصصی می باشد. در نتیجه ضامن نیست.

مبحث:
آیین دادرسی مدنی

منبع:
سامانه نشست های قضایی


مواد مرتبط با این نشست قضایی

ماده 614 - امین ضامن تلف یا نقصان مالی که به او سپرده شده است نمی باشد مگر در صورت تعدی یا تفریط.

مشاهده ماده 614 قانون مدنی

ماده 615 - امین در مقام حفظ مسئول وقایعی نمی باشد که دفع آن از اقتدار او خارج است.

مشاهده ماده 615 قانون مدنی

مرجع خدمات حقوقی وکیلیک

VAKILIK.COM