نشست قضایی شماره 1400-7964

نشست قضایی شماره 1400-7964

مجموعه کامل نشست های قضایی

نشست قضایی شماره 1400-7964


کد نشست:
1400-7964

تاریخ برگزاری:
1399/02/21

برگزار شده توسط:
استان کهگیلویه و بویراحمد/ شهر دوگنبدان

موضوع:
عطف بما سبق شدن تغلیظ دیه

پرسش:
چنانچه جنایتی در زمان حاکمیت قانون مجازات اسلامی سابق رخ دهد و مقرر شود که دیه از بیت المال پرداخت گردد آیا تغلیظ دیه را هم شامل می شود و بیت المال باید تغلیظ را بپردازد؟

نظر هیئت عالی:
با توجه به ماده 556 قانون مجازات اسلامی مصوب سال 92 تغلیظ دیه در خصوص بیت المال حتی نسبت به جنایت های واقع شده قبل از قانون اشعاری ساری و جاری می باشد زیرا این تکلیف از جنس مجازات نیست تا قایل به عدم عطف قانون به گذشته باشیم.

نظر اکثریت:
در قانون سابق پاسخ به این سوال ساکت بود که در ماده 556 به صراحت تعیین تکلیف شده است حال به چند دلیل باید گفت بیت المال باید تغلیظ دیه را هم بپردازد : ا- اول اینکه نباید خون یک مسلمان هدر برود و باید قانون مجازات جدید را به قانون قدیم هم تسری بدهیم و بیت المال تغلیظ را بپردازد.2 - دوم اینکه باید از بیت المال پرداخت شود به این علت که در قانون قدیم به صورت مطلق آورده شده است و در منابع فقهی هم به صورت مطلق گفته شده و روایات نیز گویای این است که باید پرداخت شود.3- سوم اینکه دیه تغلیظ شده خود یک حقیقت مستقل است و دیه تغلیظ شده از باب مجازات نیست بلکه مسیولیت حقوقی است. 4- چهارم وقتی در مورد عاقله تغلیظ کردیم چرا در مورد بیت المال پرداخت نشود و هیچ جای تخصیصی نداریم.5- حتی اگر هم این مسایل را هم کنار بگذاریم چون بیت المال متعلق به حکومت و حکومت در پیدا کردن قاتل کوتاهی کرده است پس باید دیه و تغلیظ را بدهد.

نظر اقلیت:
اولا بر اساس ماده 15 قانون مجازات اسلامی سابق و ماده 299 آن قانون دیه مجازات است دوم اینکه در بحث مجازات اصل شخصی بودن مجازات است و نمی توان کسی را که مرتکب بزهی نشده مجازات کرد و در خود ماده 299 نیز ذکر کرده است که به عنوان تشدید مجازات ثلث دیه اضافه می گردد.عبارات ماده گویا است که نخست دیه مجازات است دوم ثلث به عنوان تشدید به آن اضافه می شود و در باب این موضوع که گفته می شود همانگونه که عاقله باید بپردازد بیت المال هم باید بپردازد باید گفت حقوق جزا بر پایه اصولی استوار است یکی از مهمترین اصول اصل شخصی بودن است زمانی که از این اصل عدول شده و در جایی تخصیص خورده یا استثنایی وارد شده باید در حدود نص تفسیر شود و نمی توان در قالب قیاس آنرا به سایر موارد تسری داد چرا که هم استناد باید در حدود نص حصر و تفسیر گردد و هم در قانون مجازات قیاس باطل است لذا مسیولیت بیت المال صرفا در حدود اصل دیه است و تغلیظ را شامل نمی شود.

مبحث:
جزای اختصاصی

منبع:
سامانه نشست های قضایی


مواد مرتبط با این نشست قضایی

ماده 15 ـ حد مجازاتی است که موجب نوع میزان و کیفیت اجرای آن در شرع مقدس تعیین شده است.

مشاهده ماده 15 قانون مجازات اسلامی

ماده 299 ـ اگر کسی با ضربه های متعدد عمدی موجب جنایات متعدد و قتل مجنی علیه شود و قتل نیز مشمول تعریف جنایات عمدی باشد چنانچه برخی از جنایت ها موجب قتل شود و برخی در وقوع قتل نقشی نداشته باشند مرتکب علاوه بر قصاص نفس حسب مورد به قصاص عضو یا دیه جنایت هایی که تاثیری در قتل نداشته است محکوم می شود. لکن اگر قتل به وسیله مجموع جنایات پدید آید در صورتی که ضربات به صورت متوالی وارد شده باشد در حکم یک ضربه است. در غیر این صورت به قصاص یا دیه عضوی که جنایت بر آن متصل به فوت نبوده است نیز محکوم می گردد. تبصره ـ احکام مقرر در مواد (296) (297) (298) و (299) در مواردی که جنایت یا جنایات ارتکابی به قسمت بیشتری از همان عضو یا اعضای دیگر مجنی علیه سرایت کند نیز جاری است.

مشاهده ماده 299 قانون مجازات اسلامی

ماده 556 ـ در حکم تغلیظ دیه فرقی میان بالغ و غیربالغ زن و مرد و مسلمان و غیرمسلمان نیست. سقط جنین نیز پس از پیدایش روح مشمول حکم تغلیظ است. تغلیظ دیه در مواردی که عاقله یا بیت المال پرداخت کننده دیه باشد نیز جاری است. در قتل عمدی که به علت عدم امکان قصاص یا عدم جواز آن دیه پرداخت می شود نیز این حکم جاری است.

مشاهده ماده 556 قانون مجازات اسلامی

مرجع خدمات حقوقی وکیلیک

VAKILIK.COM