اثر اسقاط
خیار غبن و دامنه آن تابع اراده مغبون است به طوری که اگر مغبون به گمان این که تفاوت قیمت در حدود غبن متعارف است و یا کمی بیشتر از آن ( در حد غبن فاحش) و
خیار را ساقط کند و بعد مشخص شود بهای قراردادی چند برابر قیمت واقعی است یا مغبونیت در حد افحش ( بالاترین درجه مغبونیت) می باشد در این صورت
خیار غبن ساقط نمی شود و چنانچه دلیلی بر احراز و اثبات قصد واقعی وجود نداشته نباشد باید به نظر عرف رجوع کرد؛ زیرا مقتضای مغابنه ای بودن عقد ثبوت
خیار است.