نشست قضایی (4) مدنی: در سوال مطروحه دو موضوع جداگانه به میان آمده است: یکی فروش مال
موقوفه و دیگری فروش منافع آن. بدوا خاطرنشان می سازد اصولا فروش مال
موقوفه به هر شکل خلاف قانون و واجد جنبه کیفری است و قابل اغماض نیست. آن چه که متداول و مورد عمل قرار می گیرد در خصوص
اجاره املاک موقوفه است. به این شکل که اداره اوقاف یا
متولی موقوفه ملک
موقوفه را به
اجاره می دهد.
اجاره هم تابع نظرها و نیات طرفین است. گاهی در
اجاره نامه اجازه انتقال به غیر داده می شود.در این صورت مستاجر می تواند منافع ملک که همان حق مستاجری است به دیگری و برای مدت باقی مانده واگذار کند. در صورتی که چنین اجازه ای داده نشده و یا در
اجاره نامه این موضوع مسکوت باشد مستاجر حق انتقال منافع مستاجره را نخواهد داشت و در صورت تخلفموجر می تواند برحسب
قرارداد منعقده در
اجاره نامه علیه مستاجر اقامه دعوا کند.