نشست قضایی شماره

نشست قضایی شماره

مجموعه کامل نشست های قضایی

نشست قضایی شماره


کد نشست:

تاریخ برگزاری:
1390/05/12

برگزار شده توسط:
استان کردستان/ شهر بانه

موضوع:
طرح دعوای ابطال معامله فضولی از ناحیه خریدار

پرسش:
شخص (الف) زمینی به مساحت 200 متر مربع از شخص (ب) و (ج) خریداری می¬کند. پس از خریداری متوجه می¬شود فروشندگان قسمتی از زمین را به شخص (د) به صورت فضولی فروخته¬اند. آیا دادخواست شخص (الف) مبنی بر ابطال معامله فضولی قابل پذیرش است؟

نظر هیئت عالی:
نشست قضایی (1) مدنی: اگرچه سوال دارای ابهام است؛ ولی چنان چه از سوال چنین استنباط شود که قسمتی از ملک خریدار (الف) به دیگری واگذار شده است؛ لذا با طرح دعوا از ناحیه شخص (الف) در واقع چنین واگذاری تنفیذ نخواهد شد. چنان چه قبل از واگذاری به شخص (الف) چنین امری واقع شده باشد طرح دعوای ابطال از ناحیه شخص (الف) موجبی نخواهد داشت.

نظر اتفاقی:
معامله به مال غیر جز به عنوان ولایت یا وصایت یا وکالت نافذ نیست؛ ولو این که صاحب مال باطنا راضی باشد. ولی اگر مالک یا قایم مقام مالک پس از وقوع معامله آن را اجازه کند معامله صحیح و نافذ است. در مانحن¬فیه اقامه دعوا از اساس با عنوان ابطال معامله پذیرش ندارد؛ چرا که باید بدوا تکلیف این امر که آیا مالک یا قایم¬مقام معامله را تنفیذ خواهد کرد یا خیر مشخص شود. بنابراین دعوا به کیفیت مطروحه با توجه به مواد 247 و 248 قانون مدنی و ماده 2 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی قابلیت استماع ندارد. بعد از آن که تکلیف نفوذ یا عدم نفوذ معامله روشن شد برابر مواد 255 و 324 قانون مدنی باید متضرر اقدام مقتضی به عمل آورد.

مبحث:
آیین دادرسی مدنی

منبع:
سامانه نشست های قضایی


مواد مرتبط با این نشست قضایی

ماده 247 - معامله به مال غیر جز به عنوان ولایت یا وصایت یا وکالت نافذ نیست ولو این که صاحب مال باطنا راضی باشد ولی اگر مالک یا قائم مقام او پس از وقوع معامله آن را اجازه نمود در این صورت معامله صحیح و نافذ می شود.

مشاهده ماده 247 قانون مدنی

ماده 248 - اجازه ی مالک نسبت به معامله فضولی حاصل می شود به لفظ یا فعلی که دلالت بر امضای عقد نماید.

مشاهده ماده 248 قانون مدنی

ماده 255 - هر گاه کسی نسبت به مالی معامله به عنوان فضولی نماید و بعد معلوم شود که آن مال ملک معامله کننده بوده است یا ملک کسی بوده است که معامله کننده می توانسته است از قبل او ولایتا یا وکالتا معامله نماید در این صورت نفوذ و صحت معامله موکول به اجازه ی معامل است والا معامله باطل خواهد بود.

مشاهده ماده 255 قانون مدنی

ماده 324 - در صورتی که مشتری عالم به غصب باشد حکم رجوع هر یک از بایع و مشتری به یکدیگر در آن چه که مالک از آن ها گرفته است حکم غاصب از غاصب بوده تابع مقررات فوق خواهد بود.

مشاهده ماده 324 قانون مدنی

ماده 2 - هیچ دادگاهی نمی تواند به دعوایی رسیدگی کند مگر اینکه شخص یا اشخاص ذی نفع یا وکیل یا قائم مقام یا نماینده قانونی آنان رسیدگی به دعوا را برابر قانون درخواست نموده باشند.

مشاهده ماده 2 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی

مرجع خدمات حقوقی وکیلیک

VAKILIK.COM