نظر به این که مالکیت واقف شرط صحت عقد است و اصل بر مالکیت عموم و دولت بوده و مالکیت خص
وصی اشخاص خلاف اصل بوده و اصل بر عدم مالکیت اشخاص است مگر این که مالکیت آنها به یکی از طرفین مقرر در ماده 140
قانون مدنی احراز شود و با توجه به این که با اعلام منابع طبیعی در سال 1362 کاشف به عمل می آید که مورد وقف از منابع ملی و جزو انفال بوده است با توجه به تقدم و حکومت منابع ملی و عمومی بر نفع اشخاص و با توجه به این که مطابق قانون جنگل ها و مراتع منابع طبیعی جزو اموال عمومی و متعلق به دولت است و مطابق فتوای مقام معظم رهبری هم جزو انفال تلقی می شوند که مطابق اصل 45 قانون اساسی و ماده 24
قانون مدنی قابل تملک خص
وصی نیست صرف اعلام منابع طبیعی برای ملی تلقی کردن آن در سال 1362 کافی است و دلیل ملی کردن آن از اداره منابع طبیعی مطالبه نمی شود مگر این که واقف یا متولی و ذی نفع فعلی مالکیت واقف و در نتیجه صحت وقف را به یکی از طرق مقرر در ماده 140 مورد اشاره اثبات نمایند.