نشست قضایی شماره 1397-5320

نشست قضایی شماره 1397-5320

مجموعه کامل نشست های قضایی

نشست قضایی شماره 1397-5320


کد نشست:
1397-5320

تاریخ برگزاری:
1385/06/28

برگزار شده توسط:
استان یزد/ شهر یزد

موضوع:
مطالبه خسارت احتمالی در صورت صدور قرار تامین خواسته نسبت به حواله های صندوق های تعاون و موسسات مالی و اعتباری

پرسش:
در صورتی که دارنده حواله های صندوق های تعاون و بسیجیان یا موسسه مالی اعتباری بنیاد با ارایه حواله دادگاه درخواست توقیف اموال خوانده را بنمایند آیا این گونه حواله ها سند تجاری محسوب می شوند و مشمول بند (ج) ماده 108 قانون آیین دادرسی مدنی می باشد و دادگاه مکلف به قبول آن است یا باید دارنده خسارت احتمالی را پرداخت کند؟

نظر هیئت عالی:
اسناد تجاری در قانون تجارت احصا و مشخص شده است. بنابراین اگر اسناد تجاری تعریف شده در قانون تجارت به هر جهت واخواست شود و دارنده سند تجاری ضمن تقدیم دادخواست برای مطالبه طلب خود تقاضای صدور قرار تامین خواسته کند دادرس دادگاه به اعتبار اسناد تجاری مشخص شده بدون دریافت خسارت احتمالی از خواهان اقدام به صدور قرار تامین خواسته می کند. حواله های صندوق تعاون و بسیجیان و سایر اسناد نامبرده شده در سوال مشمول مقررات قانون مورد اشاره نبوده و حتما اخذ خسارت احتمالی خوانده ضروری است.

نظر اکثریت:
با عنایت به اینکه حواله های مزبور مشمول قانون چک نیستند و از طرفی قانونگذار در بند (ج)

نظر اقلیت:
با توجه به اینکه تمهید پیش بینی شده در بند (ج) ماده 108 قانون آیین دادرسی مدنی پشتوانه ای

مبحث:
آیین دادرسی مدنی

منبع:
سامانه نشست های قضایی


مواد مرتبط با این نشست قضایی

ماده 108 - خواهان می تواند قبل از تقدیم دادخواست یا ضمن دادخواست راجع به اصل دعوا یا در جریان دادرسی تا وقتی که حکم قطعی صادر نشده است در موارد زیر از دادگاه درخواست تامین خواسته نماید و دادگاه مکلف به قبول آن است: الف - دعوا مستند به سند رسمی باشد. ب - خواسته در معرض تضییع یا تفریط باشد. ج - در مواردی از قبیل اوراق تجاری واخواست شده که به موجب قانون دادگاه مکلف به قبول درخواست تامین باشد. د - خواهان خساراتی را که ممکن است به طرف مقابل وارد آید نقدا به صندوق دادگستری بپردازد. تبصره- تعیین میزان خسارت احتمالی با درنظر گرفتن میزان خواسته به نظر دادگاهی است که درخواست تامین را می پذیرد. صدور قرار تامین موکول به ایداع خسارت خواهد بود.

مشاهده ماده 108 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی

مرجع خدمات حقوقی وکیلیک

VAKILIK.COM