در پرونده ای شرکت تعاونی با تنظیم مبایعه نامه عادی امتیاز یک واحد آپارتمان با مبلغ معین را به آقای «الف» فروخته است. سپس آقای «الف» با تنظیم مبایعه نامه عادی دیگر همین امتیاز را با اطلاع مدیرعامل وقت شرکت با مبلغ معین به آقای «ب» فروخته و آقای «ب» نیز تاکنون اقساط معین را در مواعد مقرر به حساب شرکت تعاونی واریز کرده است. حال هیات مدیره جدید به آقای «ب» اعلام نموده چون در تنظیم قرارداد اولیه بین شرکت و آقای «الف» رعایت مقررات نشده است از جمله این که قرارداد موصوف به امضای رییس هیات مدیره وقت نرسیده همچنین در مفاد اساسنامه هیات مدیره حق انتقال امتیاز به غیر از اعضا داده نشده لذا مقتضی است جهت تسویه حساب به شرکت مراجعه کنید. سوالات به شرح زیر می باشد:1ـ آیا شرکت تعاونی مسکن با توجه به طبقه بندی شرکت های تجاری شرکت سرمایه ای محسوب می شود یا شرکت شخصی؟2ـ با توجه به مقررات ماده 20 قانون تجارت آیا شرکت تعاونی در زمره شرکت سهامی خاص محسوب می شود؟3ـ با توجه به این که خریدار شخص ثالث می باشد آیا مدیرعامل وقت شرکت با فرض صحت تخلف از مفاد اساسنامه شرکت تعاونی مسکن در قبال آقای «ب» مسیول می باشد؟4ـ آیا مدیرعامل یا هیات مدیره شرکت حق اعلام به آقای «ب» جهت تسویه حساب را دارد؟5ـ با توجه به این که آقای «ب» شخص ثالث است در صورت بطلان انتقال موصوف آیا شرکت تعاونی و مدیرعامل مربوطه در قبال آقای «ب» به عنوان شخص ثالث مسیولیت تضامنی جهت استرداد مبالغ دریافتی و غرامات وارده را دارند؟

شرکت تعاونی ممکن است مطابق اصول شرکت سهامی یا برطبق مقررات مخصوصی که با تراضی شرکا ترتیب داده باشد تشکیل شود ولی در هر حال مفاد مواد 32 و 33 قانون تجارت در تشکیل آن لازم الرعایه است. به موجب ماده 47 قانون شرکت های تعاونی کلیه قراردادها و اسناد تعهدآور شرکت به استثنای مواردی که هیات مدیره به منظور اداره امور جاری شرکت ترتیب خاصی داده باشد پس از تصویب هیات مدیره با دو امضای مجاز شرکت معتبر خواهد بود. با این حال به موجب ماده 135 لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت : «کلیه اعمال و اقدامات مدیران و مدیرعامل شرکت در مقابل اشخاص ثالث نافذ و معتبر است.. .».

شرکت تعاونی مسکن براساس قانون تعاون تشکیلات و ضوابط خاص خود را دارد و می توان آن را شرکت سرمایه محسوب کرد. در خصوص این که شرکت تعاونی جزء کدام یک از شرکت های سهامی خاص یا عام می باشد بر اساس تعاریف موجود از شرکت های سهامی خاص و عام می تواند از اقسام شرکت های سهامی خاص باشد و مدیرعامل با توجه به این که شخصا تخلف کرده است شخصا مسیول بوده و باید کلیه خسارات و غرامات را به آقای «ب» پرداخت نماید و هیچ گونه مسیولیت تضامنی نداشته و هیات مدیره و مدیرعامل شرکت تعاونی می توانند اعلام بطلان معامله و استرداد وجه را به آقای «ب» بنمایند زیرا این مدیرعامل قبلی است که موجب ورود خسارت به آقای «ب» شده است.

با عنایت به قانون بخش تعاون مصوب سال 1370 لزوما شرکت های تعاونی تجاری محسوب نمی شوند؛ مگر این که فعالیت آنها تجاری باشد و شرکت تعاونی مسکن با توجه به نوع فعالیت آنها که تهیه مسکن برای اعضا می باشد نه انتفاع و کسب درآمد از طریق تجارت تجاری محسوب نمی شوند لذا تابع قانون بخش تعاون مصوب سال فوق الذکر هستند و از نظر تقسیم بندی تابع و جزء شرکت سرمایه اند و مسیولیت آنها و تعهدات براساس میزان سرمایه ای است که به حساب شرکت واریز می نماید.