در ما نحن فیه باید وقت رسیدگی تجدید شود و تواما در وقت مقرر دیگری به هر دو پرونـده رسیدگی شود زیرا به استناد ماده 22
قانون صدور چک که صدر آن اعلام داشته: «هـر گـاه بـه متهم دسترسی نباشد...» ولی چون در مساله مطروحه در پرونده حقوقی برای دادگاه محرز شده که متهم در محل دیگری بوده و در پرونده حقوقی بـه وی ابـلاغ شـده اسـت لـذا بایـد توامـا رسیدگی شود و وقت تجدید شود و مجددا احضاریه به آدرسی که برای دادگـاه محـرز اسـت ارسال شود سپس رسیدگی شود.