در صورتی که از ناحیه وزارت نیرو (اداره برق منطقه ای) در خصوص اجرای طرح خط 63 کیلو وات انتقال برق (دکل فشار قوی) که در محدوده اراضی خارج از محدوده شهر در زمین های زراعی و باغ های اشخاص سیم های برق فشارقوی و دکل برق توسط شرکت سهامی برق منطقه¬ای نصب و سیم های برق فشار قوی عبور نماید آیا از چنین موقعیتی مالک ملک (عرصه) یا اعیانی مستحق دریافت قیمت عادله ملک در حریم طرح و یا سایر خسارات می باشد؟ اساسا چه حقوقی به وی (مالک) تعلق می گیرد؟ (مستند قانونی ذکر گردد).

با توجه به قانون برنامه و بودجه سال 1351 خصوصا ماده 9 قانون مذکور که صریحا اعلام کرده است: اراضی واقع در خارج از محدوده شهری که در مسیر راه های اصلی و فرعی یا خطوط مواصلاتی و برق و مجاری آب و لوله های گاز و نفت قرار می گیرد و از طرف دولت مورد استفاده واقع می¬شود. از این بابت وجهی به صاحبان ملک پرداخت نمی¬شود زیرا دولت ملک واقع در مسیر دکل برق را تملک نمی¬کند و صرفا به موجب قانون به دولت حق ارتفاق تفویض شده است لیکن در ماده 10 همان قانون آمده در صورتی که تاسیسات مورد اشاره موجب از بین رفتن اعیانی یا مستحدثات شده و از این بابت خسارتی به مالک ملک وارد شود وزارت نیرو باید خسارت وارده را پرداخت نماید و لذا چون اقدام برق منطقه¬ای در محدوده اراضی شهری نبوده و خسارتی هم به اعیان مالک یا مالکین وارد نکرده نباید وجهی برای استفاده از حق ارتفاقی قانونی پرداخت نماید.

با توجه به این که برابر بند (9) ماده 50 قانون برنامه و بودجه سال 1351 که مقرر داشته است: «اراضی واقع در خارج از محدوده شهرها که در مسیر راه های اصلی یا فرعی یا خطوط مواصلاتی و برق و مجاری آب و لوله های گاز و نفت قرار می گیرد (با رعایت حریم مورد لزوم که از طرف هیات وزیران تعیین خواهد شد از طرف دولت مورد استفاده قرار می گیرد و از بابت این حق ارتفاق وجهی پرداخت نخواهد شد و.. .» و نیز بند (10) همان قانون که مقرر داشته است: «در صورتی که مستحدثات و اعیانی وجود داشته باشد که بر اثر احداث تاسیسات فوق¬الذکر از بین برود و یا خساراتی به آنها وارد شود دستگاه های اجرای مربوطه باید قیمت اعیانی از بین رفته و خسارت وارده را طبق مقررات این قانون بپردازد» در صورتی که بر اثر انتقال دکل برق فشار قوی از عرصه به لحاظ افت قیمت یا جلب نظر کارشناس خسارات قابل مطالبه است زیرا بند (9) قانون دلالت دارد که از بابت حق ارتفاق چیزی پرداخت نمی¬گردد نه بابت خسارت؛ و در بند (10) نیز اشاره¬ای به عرصه نشده و صرفا به اعیانی اشاره شده است و طبق قاعده لاضرر خسارت افت قیمت قابل مطالبه خواهد بود که در این صورت تفسیر قانون به سوی عدالت می باشد چه آنکه ضرر ممکن است مستقیم باشد یا غیرمستقیم که در مانحن فیه ضرری به صورت غیرمستقیم بر مالک عرصه وارد می¬گردد.

در بند (9) ماده 50 قانون برنامه و بودجه سال 1351 آمده است: «اراضی واقع در خارج از محدوده شهرها که با رعایت حریم مورد لزوم دولت مورد استفاده قرار می گیرد از بابت این حق ارتفاق وجهی پرداخت نخواهد شد» پس تملیک اراضی مورد نظر نبوده بلکه استفاده به عنوان عبور و ارتفاق را در نظر داشته است و در باب حق ارتفاق علمای حقوق معتقدند که ارتفاق و انتفاع فرقی ندارند و مفهوما یکی هستند. حق انتفاع شامل حق ارتفاق هم می¬شود اما عکس آن صادق نیست. عام و خاص مطلق است و علاقه و رابطه بین شخص و مال سه قسم است؛ الف ـ علاقه تمام و کامل نسبت به عین مالی که نتیجه آن قدرت و استیلا بر تمام انواع تصرفات است و همان مالکیت بر عین است و به تبع آن مالکیت بر منافع. ب ـ علاقه¬ای که بین شخص و منافع مالی حاصل می¬شود و هر تصرفی که در منفعت بنماید حق دارد که آن را مالکیت بر منافع می¬گویند مثل اجاره که مستاجر تسلط بر عین دارد اما تا آن اندازه که استیلای منفعت متوقف بر آن باشد. ج ـ علاقه بین شخص و مال بودن آنکه مالک عین یا منافع باشد که فقط تجویز از استفاده مطلق حقی است مثل عاریه و حق ارتفاق و.. . این حق که موجب ارتباط با ملک دیگری است موجب استیلا بر عین یا منفعت به نحوه مالکیت نیست پس ارتفاق تملک نیست. از حکم مقرر در بند (9) ماده 50 قانون برنامه بودجه سال 1351 آن است که مقنن این¬گونه تصرفات را به منزله حق ارتفاق تلقی کرده که در قبال آن به صاحبان زمین وجهی پرداخت نمی¬شود؛ لذا چنین نتیجه¬گیری می¬شود که قانون نحوه خرید و تملک اراضی و املاک برای برنامه های عمومی و عمرانی و.. . مصوب 1358 در مقام فسخ بند (9) ماده 50 قانون برنامه و بودجه سال 1351 برنیامده است و قانون اخیرالذکر در قسمت مذکور کماکان به قوت خود باقی است و نمی¬توان گفت که دولت پیش از هرگونه تصرف و اقدامی باید املاکی را که به آنها احتیاج ندارد خریداری نماید. لیکن استفاده از حق ارتفاق مذکور اگر خسارتی بر اعیان موجود وارد آورده طبق بند (10) ماده 50 قانون برنامه و بودجه مصوب 1351 که تصریح دارد به این که در صورتی که مستحدثات و اعیانی وجود داشته باشد که بر اثر احداث تاسیسات فوق¬الذکر از بین برود یا خسارتی به آنها وارد شود دستگاه های اجرایی مربوطه باید قیمت اعیانی از بین رفته و خسارات وارده را طبق مقررات این قانون بپردازد باید خسارت وارده از اعمال حق ارتفاق جبران شود پس می¬توان گفت قیمت زمین پرداخت نخواهد شد چون از ملکیت خارج نمی¬شود و حتی بعد از تغییر محل نصب دکل مجددا می تواند از آن زمین استفاده کرده و حتی اعیانی احداث نماید و صرفا یک حق ارتفاق ایجاد می شود که رایگان و مجانی است و برابر بند (9) ماده 50 قانون برنامه و بودجه سال 1351 و تبصره 1 ماده 18 قانون سازمان برق ایران مصوب 1346 خسارت هم بابت زمین چه به صورت مستقیم و چه غیرمستقیم از جمله افت قیمت پرداخت نخواهد شد و صرفا در دو حالت خسارت پرداخت می¬گردد: الف ـ در صورتی که اعیانی و مستحدثات وجود داشته باشد و اعیانی کلا از بین برود و یا خسارت بر اعیانی وارد آید. ب ـ در صورتی که اعیانی و مستحدثات وجود داشته باشد و به آن خسارت وارد آید و کلا از بین برود آن هم زمانی که قبل از نصب دکل موجود بوده باشد والا چنان چه بعد از نصب دکل ایجاد گردد خسارتی پرداخت نخواهد شد زیرا طبق قاعده اقدام چون مالک شخصا موجب ایجاد خسارت به خویش شده حق مطالبه خسارت (بر فرض صحت ادعای وی) ندارد و دلایل و مستندات دیگری که می¬تواند در جهت تصویب این نظر استناد نمود این است که اولا: تبصره 1 ماده 18 قانون سازمان برق ایران مصوب 1346 مقرر داشته است ثانیا: بند (9) ماده 50 قانون برنامه و بودجه سال 1351 تاکید نموده است ثالثا: نصب دکل ملک را از مالکیت خارج نمی¬نماید و صرفا یک حق ارتفاق ایجاد می¬گردد رابعا: قانون توزیع برق مصوب 1346 می باشد که قانون خاص است و قانون نحوه خرید بر تملک اراضی و املاک برای اجرای برنامه های عمومی و عمرانی و نظامی دولت مصوب 1358 قانون عام و لاحق است که عام لاحق ناسخ خاص سابق نخواهد بود خامسا: رای وحدت رویه شماره 84/35 مورخ 17/4/1374 هیات عمومی دیوان عدالت اداری و آرای متعدد صادره از محاکم بدوی و تجدیدنظر استان مازندران نیز موید این مطلب است.