در دعوی تقسیم ترکه و پس از قطعیت حکم و حین الاجرا محکوم له لایحه ای به اجرای احکام مدنی تقدیم و در آن درخواست نموده است که پرونده مختومه شود و سپس بعد از مدتی کوتاه مراجعه نموده و درخواست تعقیب مجدد عملیات اجرایی را کرده است. آیا این درخواست وی قابل اجابت می باشد؟ چرا؟

رایی که دادگاه در مقام تقسیم اموال مشاعی صادر کرده است معتبر است و کسی که تقاضای تقسیم به عمل آورده نمی تواند به دلخواه خود نتایج حاصل از آن را از بین ببرد.

بر طبق ماده 599 قانون مدنی که اذعان می کند: ((تقسیم بعد از آنکه صحیحا واقع شد لازم است و هیچ یک از شرکاء نمی تواند بدون رضای دیگران از آن رجوع کند)) بدیهی است تقسیم ترکه هم از مصادیق تقسیم مال مشترک است و مشمول ماده مزبور می شود. لذا اولا تقسیمی که به حکم دادگاه انجام شود خواه به استقراع سهام یا تعدیل از نظر اصولی با تراضی برهم نمی خورد. ثانیا اگر پرونده مزبور مختومه اعلام شود راهکار دیگری برای چنین خواهانی برای تقسیم مال مشترک باقی نمی ماند چون موضوع مشمول امر مختوم بهاست. ثالثا درخواست تقسیم ترکه از زمره امور غیرترافعی است هم چنانکه در فصل هفتم از باب پنجم قانون امور حسبی به تقسیم ترکه اختصاص داده شده است و اصولا رسیدگی بدان مستلزم وجود اختلاف فیمابین طرفین نیست و رسیدگی در این مورد از باب اثبات حق نیست بلکه از باب تثبیت حق وراث است و مطابق با ماده 324 قانون مزبور به صورت تقسیم نامه می باشد و نه حکم و همانند گزارش اصلاحی این حکم تنها به نفع خواهان نیست؛ بلکه به نفع خوانده نیز می باشد و حتی خوانده نیز می تواند نسبت بدان تقاضای صدور اجراییه نماید پس درخواست محکوم له نمی تواند این تقسیم را از بین ببرد و بایستی با درخواست مجدد وی روند اجرای پرونده تعقیب شود.

با توجه به درخواست محکوم له پرونده مختومه خواهد شد لیکن به دلیل وجود امر مختوم بها سایر ذی نفع ها می توانند درخواست مجدد تقدیم نمایند.