شخصی امتیاز خط تلفن همراه خویش را با تنظیم اجاره نامه ای به مبلغ یک میلیون و یکصد هزار تومان به دیگری واگذار کرده است و ضمن قرارداد مقرر گشته که وجه موصوف به نحو تقسیط به مدت یازده ماه به قرار هر ماه یکصد هزار تومان به موجر پرداخت شود و پس از استهلاک آخرین قسط امتیاز تلفن به صورت رسمی به مستاجر تملیک شود؛ با توجه به مقدمات فوق:الف: عنوان حقوقی قرارداد فوق چیست؟ب: چنان چه موجر در اثنای کار و قبل از پرداخت آخرین قسط بنا به دلایلی امتیاز خط تلفن فوق را بدون اذن مستاجر به غیر واگـذار کند آیا عمـل ارتکابـی نامبـرده وصـف مجرمانـه دارد؟ درصورت مثبـت بودن پاسخ عملکـرد وی با کدام عنـوان جزایی مطابق است؟

نشست قضایی (1) مدنی: ماهیت حقوقی رابطه فی مابین ناشی از قرارداد و دارای قالب اجاره به شرط تملیک است. با توجه به این که تحقق شرط در آینده موثر است و ممکن است تاخیر در پرداخت اقساط اجاره سبب انحلال رابطه حقوقی گردد لذا عقد معلق است. با این حال به نظر می رسد در مدت اجاره و مادام که رابطه ی حقوقی و قراردادی طرفین انحلال نیافته باشد امتیاز تلفن همراه متعلق حق مستاجر است و انجام معامله نسبت به آن نوعی معامله معارض تلقی می شود.

با التفات به صراحت ماده یک آیین نامه شورای پول و اعتبار مصوب 26/8/1361 مبنی بر این که «از لحاظ این آیین نامه اجاره به شرط تملیک عقد اجاره یی است که در آن شرط شده باشد مستاجره در پایان مدت اجاره عین مستاجره را (در صورت عمل به شرایط مندرج درقرارداد) مالک گردد» و نیز مـاده 13 آیـین نامه دایر بر این که «بانک ها موظفند در قرارداد شرط کنند که در پایان مدت اجاره و پس از پرداخت آخرین قسط مال الاجاره و یا پس از پرداخت و تسویه کامل باقی مانده مال الاجاره (قبل از پایان مدت اجاره) درصورتی که کلیه تعهدات دیگر مستاجر طبق قرارداد کاملا انجام شده باشد عین مستاجره به ملکیت مستاجر درآید» عنوان حقوقی قرارداد اجاره به شرط تملیک است اما از نظر ماهیت عنوان اجاره به شرط تملیک اکثریت حاضر در جلسه آن را عقد معلق دانسته اند به دلیل این که در زمان انعقاد عقد اصلی تملیک لفظی انشا شده و تملیک فعلی موکول به اجرای شرط شده است و بین انشا و منشا فاصله افتاده است و اراده دو طرف بر این امر استوار شده است که تملیک فعلی به تاخیر بیفتد و متصرف تنها از منافع آن استفاده کند به این سبب شرط تملیک نسبت به عقد اجاره چهره فرعی دارد و مانند هر شرط دیگر تابع عقد اصلی است. فلذا تا آخرین قسط مستاجر مالک منافع باعث عقد اجاره است و در دوران اجاره مالکیت برای موجر باقی می ماند و مستاجر هیچ مالکیتی ندارد و بعد از آخرین قسط است که مستاجر مالک حق امتیاز خط تلفن همراه می شود و بالاخره اگر در اثنای کار و قبل از پرداخت آخرین قسط موجر امتیاز فوق را بدون اذن مستاجر به غیر واگذار کند مرتکب بزهی نشده است زیرا تملیک معلق به استهلاک آخرین قسط است. به عبارت دیگر بیع معلق بوده و تا پایان مدت اجاره و تحقق شرط تملیک مبیع کماکان در ملکیت فروشنده باقی می ماند لذا مستاجر به موجب مقررات عمومی مربوط به احکام شروط مواد 235 به بعد قانون مدنی حق فسخ قرارداد را خواهد داشت.