نشست قضایی شماره

نشست قضایی شماره

مجموعه کامل نشست های قضایی

نشست قضایی شماره


کد نشست:

تاریخ برگزاری:
1385/09/08

برگزار شده توسط:
استان مازندران/ شهر رامسر

موضوع:
آماده نشدن وسیله اجرای قرار مربوط به تحریر و مهر و موم ترکه توسط متقاضی

پرسش:
در امور حسبی چنان چه متقاضی جهت اجرای قرار صادر شده مربوط به تحریر ترکه و مهر و موم ترکه وسیله اجرای قرار را تهیه نکند تکلیف دادگاه چیست؟

نظر هیئت عالی:
نشست قضایی (1) مدنی: مهر و موم صورت برداری و تحریر ترکه مطابق بند (4) ماده 7 آیین نامه اجرایی ماده 189 قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی اجتماعی.. . در صلاحیت شورای حل اختلاف قرار گرفته است. به هر تقدیر در مواردی که مرجع صالح رسیدگی تکلیفی بر اقدام قانونی به مجرد اطلاع نداشته باشد می تواند پرونده را تا مراجعه ذی نفع و صاحبان حق بایگانی و در صورت مراجعه به جریان اندازد. در مواردی که دادگاه یا شورا حسب مورد تکلیف به مهر و موم پس از اطلاع دارد با توجه به مقررات ماده 168 قانون امور حسبی و نیز مقررات فصل هشتم آن قانون (در مورد ترکه متوفای بلاوارث) باید اقدامات لازم قانونی در جهت صورت برداری و مهر و موم و حفظ اموال و تحریر ترکه انجام شود.

نظر اکثریت:
در صورت تصریح قانون به تکلیف دادگاه دادگاه مکلف به رسیدگی است و در صورت عدم تکلیف مستندا به ماده 256 از قانون آیین دادرسی مدنی اقدام می شود.

نظر اقلیت:
با توجه به ماده 1 قانون امور حسبی و این که امور حسبی مستلزم تشریفات خاص است دادگاه مکلف به رسیدگی می باشد اگرچه وسیله فراهم نشود.

مبحث:
قانون مدنی

منبع:
سامانه نشست های قضایی


مواد مرتبط با این نشست قضایی

ماده 168- دادگاه بخش در موارد زیر پس از اطلاع اقدام به مهر و موم می نماید: 1- در موردی که کسی که در خانه استیجاری یا مهمانخانه و امثال آن فوت شده و کسی برای حفظ اموال او نباشد. 2- در صورتی که از اموال دولتی یا عمومی نزد متوفی امانت باشد. در مورد شق اول این ماده مالک خانه یا مدیر مهمانخانه و امثال آن ها مکلفند به دادگاه بخش اطلاع بدهند.

مشاهده ماده 168 قانون امور حسبی

ماده 1- امور حسبی اموری است که دادگاه ها مکلفند نسبت به آن امور اقدام نموده و تصمیمی اتخاذ نمایند بدون اینکه رسیدگی به آن ها متوقف بر وقوع اختلاف و منازعه بین اشخاص و اقامه دعوی از طرف آن ها باشد.

مشاهده ماده 1 قانون امور حسبی

ماده 256 - عدم تهیه وسیله اجرای قرار معاینه محل یا تحقیق محلی توسط متقاضی موجب خروج آن از عداد دلایل وی می باشد. و اگر اجرای قرار مذکور را دادگاه لازم بداند تهیه وسائل اجراء در مرحله بدوی با خواهان دعوا و در مرحله تجدیدنظر با تجدیدنظرخواه می باشد. درصورتی که به علت عدم تهیه وسیله اجرای قرار مقدور نباشد و دادگاه بدون آن نتواند انشاء رای نماید دادخواست بدوی ابطال و در مرحله تجدیدنظر تجدید نظر خواهی متوقف ولی مانع اجرای حکم بدوی نخواهد بود.

مشاهده ماده 256 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی

مرجع خدمات حقوقی وکیلیک

VAKILIK.COM