نظر به اینکه کارت بازرگانی مجوزی است که توسط اتاق بازرگانی و صنایع و معادن و کشاورزی ایران با تایید وزارت صنعت معدن و تجارت برای متقاضیان واجد شرایط و به منظور امر تجاری خارجی صادر و در اختیار بازرگانان قرار می گیرد و از آنجا که طبق تبصره 4 بند 3 آیین نامه اجرایی ماده 10 قانون مقررات صادرات و واردات دارندگان کارت بازرگانی حق واگذاری اختیارات یا استفاده از منافع آن را به غیر ندارند به این معنا که بازرگانان از کارت صادره باید «شخصا» استفاده نمایند؛ حال چنانچه به نحوی از انحاء حق استفاده یا منافع کارت بازرگانی خویش را به دیگری واگذار نمایند و در قبال این اقدام وجهی تحصیل نمایند آیا عمل ایشان از مصادیق ماده 2 قانون تشدید مجازات مرتکبین اختلاس ارتشا و کلاهبرداری و ماده 24 قانون ارتقاء سلامت نظام اداری تلقی می گردد؟ خواهشمند است مستندا و مستدلا پاسخ دهید.

استفاده کنندگان از کارت بازرگانی دیگران می تواند از مصادیق ماده 274 قانون مالیات های مستقیم باشد که از سال 1395به بعد جرم انگاری شده؛ نظریه اکثریت در حد این استنتاج صحیح اعلام می شود.

اشخاصی که تا قبل از سال 1395 به قصد فرار از پرداخت مالیات و حقوق و عوارض دولتی امتیاز کارت بازرگانی دیگری را تحت عنوان عقد وکالت و غیره اخذ و با سوء استفاده از کارت بازرگانی مذکور در صادرات و واردات کالا مالیات و حقوق و عوارض دولتی را پرداخت نمی کنند مشمول مجازات ماده 2 قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء اختلاس و کلاهبرداری مصوب 1367 می باشند؛ زیرا از این طریق از کارت بازرگانی دیگری سوء استفاده نموده و در این ماده به موضوع سوء استفاده از جواز صادرات و واردات اشاره شده است.

اشخاصی که تا قبل از سال 1395 به قصد فرار از پرداخت مالیات و حقوق و عوارض دولتی از امتیاز کارت بازرگانی دیگری استفاده کرده اند فعل ارتکابی آنان فاقد مجازات و تعقیب کیفری بوده و ماده 2 قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء اختلاس و کلاهبرداری در رابطه با صاحبان کارتهای بازرگانی می باشد و مشمول استفاده کنندگان از کارت های بازرگانی دیگری نمی گردد. موضوع سوء استفاده از کارت های بازرگانی دیگران به موجب بند 7 ماده 274 قانون مالیات های مستقیم از سال 1395 به بعد جرم انگاری شده است و با توجه به اینکه سایر بندهای 1 و 2 و 5 ماده 274 قانون فوق الذکر که از مصادیق جرم فرار مالیات محسوب می شود قبل از سال 1395 جرم انگاری نشده؛ فلذا تعقیب کیفری استفاده کنندگان از کارت های بازرگانی دیگری که یکی از مصادیق ماده مذکور می باشد با استناد به ماده 2 قانون تشدید فاقد وجاهت قانونی است. اصل تفسیر به نفع متهم نیز با این نظر انطباق بیشتری دارد. ضمن آنکه فرار از پرداخت مالیات یک نوع ترک فعل بوده و تحصیل مال از سوی مرتکب صورت نگرفته تا مشمول ماده 2 قانون تشدید شود. زیرا یکی از مجازات های مرتکب در جرم تحصیل مال از طریق نامشروع جزای نقدی معادل مالی است که تحصیل نموده حال آنکه در فرض سوال مرتکب مالی تحصیل نکرده تا معادل آن جزای نقدی پرداخت نماید و در واقع از پرداخت وجوه دولتی امتناع یا فرار نموده است؛ در نتیجه تا قبل از سال 1395 تعقیب این دسته از افراد فاقد وجاهت قانونی می باشد.