نشست قضایی شماره 1399-7036

نشست قضایی شماره 1399-7036

مجموعه کامل نشست های قضایی

نشست قضایی شماره 1399-7036


کد نشست:
1399-7036

تاریخ برگزاری:
1397/07/03

برگزار شده توسط:
استان اصفهان/ شهر شهرضا

موضوع:
بخش نامه ها و آیین نامه های خلاف قانون قوه قضاییه

پرسش:
با توجه به اصل 170 قانون اساسی که بیان می دارد: «قضات دادگاه ها مکلفند از اجرای تصویب نامه ها و آیین نامه های دولتی که مخالف با قوانین و مقررات اسلامی یا خارج از حدود اختیارات قوه مجریه است خودداری کنند و هرکس می تواند ابطال این گونه مقررات را از دیوان عدالت اداری تقاضا کند»

نظر هیئت عالی:
با توجه به اصل 166 قانون اساسی کلیه قضات موظف به صدور رای موافق قوانین و استناد به مواد قانونی هستند و وفق اصل 170 قانون اساسی در صورت احراز مغایرت تصویب نامه ها و... با قوانین جاری از اعمال و اجرای آن خودداری می نمایند گرچه منطوق اصل 170 مذکور ناظر بر مصوبات دولتی و قوه مجریه است؛ اما اصول دیگری چون 166 و 73 قانون اساسی که مبتنی بر اصل استقلال قاضی در تشخیص و صدور حکم می باشد این امکان را فراهم می کند که از اجرا و اعمال مصوبات مغایر قانونی سایر قوا و تشکیلات کشوری و لشگری خودداری کند.

نظر اکثریت:
با توجه به روح اصل 170 قانون اساسی و اخذ وحدت ملاک از واژه قوه مجریه و اصل رعایت سلسله مراتب در قوانین و مقررات در نظام حقوقی تکلیف مقرر در اصل 166 قانون اساسی مبنی بر صدور حکم توسط مقام قضایی به شکل مستدل و مستند به قانون و همچنین مفاد ماده 18 قانون نظارت بر رفتار قضات که رعایت قوانین موضوعه را تکلیف قانونی قضات محاکم دانسته است لذا بخش نامه و آیین نامه های خلاف قانون قوه قضاییه قابلیت اجرا ندارد.

نظر اقلیت:
با توجه به نص اصل 170 قانون اساسی که صرفا واژه قوه مجریه را ذکر نموده است و همچنین نظریه تفسیری شورای نگهبان راجع به تفسیر اصل مذکور که بیان داشته است با توجه به قرینه «قوه مجریه» در قسمت اخیر اصل 170 قانون اساسی مقصود از تعبیر «دولتی» در این اصل قوه مجریه است. لذا مقام قضایی مکلف به اجرای کلیه بخش نامه ها و آیین نامه های قوه قضاییه می باشد.

مبحث:
آیین دادرسی مدنی , آیین دادرسی کیفری

منبع:
سامانه نشست های قضایی


مواد مرتبط با این نشست قضایی

ماده 18ـ تخلف از قوانین موضوعه که در این قانون یا سایر قوانین برای آن مجازات پیش بینی نشده است با توجه به اهمیت و شرایط ارتکاب مستلزم یکی از مجازاتهای انتظامی درجه دو تا پنج است. تبصره ـ اگر تخلف از قانون عمدی و برای اجرای مقصودی له یا علیه یکی از اصحاب دعوی یا به لحاظ پذیرفتن توصیه و مغلوب نفوذ شدن صورت گیرد و منتهی به تضییع حق یا تاخیر در انجام وظیفه یا ترک آن گردد مرتکب نسبت به اهمیت و شرایط ارتکاب به یکی از مجازاتهای انتظامی درجه هشت تا سیزده محکوم می شود.

مشاهده ماده 18 قانون نظارت بر رفتار قضات

مرجع خدمات حقوقی وکیلیک

VAKILIK.COM