سن رشد چه سالی است و از چند سالگی قانونا دختر و پسر را رشید می دانند؟ تفاوت بلوغ شرعی و بلوغ قانونی کدام است؟

نشست قضایی (5): رای وحدت رویه شماره 30 ـ 3/10/64 هیات عمومی دیوان عالی کشور متضمن این معناست که: «ماده 1210 قانون مدنی که علی القاعده رسیدن صغار به سن بلوغ را دلیل رشد قرار داده و خلاف آن را محتاج به اثبات دانسته ناظر به دخالت آنان در هر نوع امور مربوط به خود می باشد مگر در موارد امور مالی که به حکم تبصره 2 ماده مرقوم مستلزم اثبات رشد است.. . با این ترتیب با توجه به ماده 1210 قانون مدنی و تبصره 2 آن و رای وحدت رویه مذکور که در اتفاق نظر اشتباها شماره 30 ـ 3/10/64 قید گردیده صغیر پس از رسیدن به سن بلوغ و اثبات رشد می تواند نسبت به اموالی که از طریق انتقالات عهدی یا قهری مالک شده مستقلا تصرف و مداخله کند و قبل از اثبات رشد از این نوع مداخله ممنوع است. در گذشته قانونگذار در ماده واحده راجع به رشد متعاملین برای انجام معاملات و اهلیت استیفا در حالتی که پس از سن بلوغ حکم رشد صادر نشده باشد حداقل سن هجده سالگی را انتخاب کرده بود.

با عنایت به این که قانونگذار در ماده 1210 قانون مدنی صراحتا بیان داشته است که: «هیچ کس را نمی توان بعد از رسیدن به سن بلوغ به عنوان جنون و یا عدم رشد محجور نمود مگر آن که عدم رشد یا جنون او ثابت شده باشد.» و در تبصره 1 ماده فوق قید شده است که: «سن بلوغ پسر پانزده سال تمام قمری و دختران نه سال تمام قمری است»؛ پس به محض رسیدن به سن بلوغ شرعی دیگر کسی را نمی توان محجور یا غیررشید دانست و باید وفق ماده موصوف اموال و دارایی را در اختیار شخص رشید قرار داد و اما در خصوص اداره اموال و برای رفع ابهام رای وحدت رویه شماره 30 ـ 3/10/64 تکلیف افراد را مشخص کرده و عنوان داشته که: «... تنها می تواند نسبت به اموالی که از طریق انتقالات عهدی یا قهری قبل از بلوغ مالک شده است مستقلا تصرف و مداخله کند و در امور مالی باید برای آن دسته از افرادی که ولی خاص ندارند قیم تعیین کنند؛ پس همان طوری که ملاحظه شد قانونگذار سن بلوغ شرعی را جهت اداره اموال و دارایی کافی و وافی ندانسته؛ بلکه جهت اثبات رشد واقعی نیاز به صدور حکم رشد از طریق مراجع قضایی است و این با بلوغ شرعی که پانزده سال تمام قمری در پسران و نه سال تمام قمری در دختران است تفاوت دارد.