در مورد ملکی که سند رسمی دارد طبق قولنامه عادی معامله ای انجام می شود. پس از آن در دفتر اسناد رسمی به نام کس دیگر سند تنظیم می شود و از طرفی در دفاتر نیز مقررات قانونی مبنی بر استعلام و ثبت انجام نشده برای فرد سوم نیز در دفتر دیگر سند دیگری تنظیم می شود. فرد اول که دارای مبایعه نامه عادی است دادخواستی مبنی بر اثبات مالکیت و الزام خوانده به تنظیم سند به دادگاه تقدیم داشته هرکدام از سه نفر مدعی مالکیت هستند و فروشنده ملک به نوعی هر سه سند را امضا کرده لیکن در دادگاه مدعی است که بیش از یک بار ملک را نفروخته و قیمت یک بار بیشتر نیز به او تعلق نگرفته است و هیچ یک از خوانده های سه گانه را به شخصه نمی شناسد فقط حسب دعوت بنگاه معاملاتی در دفاتر حضور یافته و نوشته¬ای مربوط به سند و قولنامه را امضا کرده است به تصور این که این خواهان سند همان مشتری سند دیگر است. به تصور این که معامله اولی فسخ شده چون پولی نگرفته بوده هر سه را امضا نموده است چون مبلغ وجه چک پرداخت نشده بوده و بعد برای قاضی معلوم می شود که معامله به درستی انجام نگرفته و فروشنده اصلی به حساب ترس از وضعیتموجود بدون مقاومت سند را امضا کرده تا اموال دیگری مورد مصادره قرار نگیرد و در لوایح ارسالی به دادگاه و جلسات دادگاه نیز به هریک از سه نفر اقرار یا اعترافی نموده است. حال با توجه به این که هیچ کدام از آنها وجهی پرداخت نکرده اند و عقد معامله نیز جاری نشده است فقط حسب ظاهر معامله صوری بـوده تکلـیف موضـوعچیست؟

نشست قضایی (1): متن سوال به اندازه کافی روشن نیست در متن سوال تصریح شده «در مورد ملکی که سند رسمی دارد» ظاهرا منوط به این است که دارای سند مالکیت است والا باتوجه به قسمت اخیر ماده 22 قانون ثبت صرف داشتن سند رسمی مادام که بر مبنای همین سند رسمی ملک در دفتر املاک به نام دارنده سند رسمی ثبت نشده باشد کافی نخواهد بود بر این که دولت این شخص رابه عنوان مالک بشناسد بنابراین ثبت ملک در دفتر املاک به نام دارنده اولین سند رسمی مفروغ عنه است. اگر سند عادی که با شخص دوم تنظیم گردیده صرفا قولنامه و تعهد به انتقال باشد که در چنین صورتی قولنامه مزبور دلیل بر مالکیت نخواهد بود. اگر مندرجات قولنامه که صحت صدور اصالت آن مورد تایید فروشنده قرار گرفته است دلالت بر تحقق عقد بیع داشته باشد چون با تنظیم سه فقره سند رسمی انتقال نهایتا ملک در دفتر املاک به نام آخرین خریدار ثبت شده است در این صورت اقامه دعوا به طرفیت مالک اولیه به منظور تنظیم سند رسمی انتقال میسر نخواهد بود. اقامه دعوا به طرفیت سه نفر دیگر هم موثر نیست زیرا این سه نفر در قبال دارنده قولنامه تعهدی ندارند و با او معامله نکرده اند.

دعوای اثبات مالکیت در این پرونده مسموع نیست فقط دعوای ابطال سند می باشد. دارنده قولنامه عادی می تواند دادخواست اثبات مالکیت و ابطال اسناد رسمی را بدهد معامله مقدم ارجح است به معاملات دیگر. اگر دلایل کافی برای فرض اول نباشد سند رسمی اولی صحیح و سند دوم باطل است.