با عنایت به این که در فرض پرسش کارمند بانک (مرتکب) قصد (بردن مال) را نداشته و صرفا قصد دریافت وام با انجام
جعل را داشته است بنابراین مرتکب بزههای
جعل و استفاده از سند مجعول شده است و موضوع
کلاهبرداری محسوب نمی گردد و قسمت اخیر ماده 144 قانونی مجازات اسلامی مصوب 1392 موید این نظر است.