رفتار مورد سوال قبل از سال 1395 عنوان مجرمانه نداشته و قابل مجازات نمی باشد. همچنین مقررات ماده 2 قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء اختلاس و
کلاهبرداری قابل استناد نمی باشد زیرا ماده 2 قانون مذکور از امتیازاتی که به اشخاص به جهت داشتن شرایط خاص تفویض می گردد بحث نموده که به نظر می رسد کارت بازرگانی مشمول اوصاف و شرایط مذکور نمی شود. در مقرره مذکورکانون توجه قانونگذار به تحصیل مال یا وجهی از طریقی می باشد که فاقد مشروعیت قانونی باشد و توسعه ماده مذکور به سوء استفاده از کارت بازرگانی به منظور فرار مالیاتی تفسیر موسع قوانین جزایی و برخلاف اصل قانونی بودن جرایم و مجازاتها می باشد.