نشست قضایی شماره

نشست قضایی شماره

مجموعه کامل نشست های قضایی
مشاهده تمام نشست های قضایی

نشست قضایی شماره

کد نشست:
تاریخ برگزاری:
1387/03/06
برگزار شده توسط:
استان آذربایجان غربی/ شهر بوکان
موضوع:
در رهن قرار دادن موضوع عقد پس از صدور حکم ابطال عقد
پرسش:
عقدی که فضولی بودن آن در دادگاه محرز شده است و به لحاظ عدم تنفیذ باطل می شود پس از صدور حکم ابطال عقد مذکور منتقل الیه سند موضوع عقد مذکور را به رهن بانک می گذارد. حال وضعیت عقد رهنی بین منتقل الیه و بانک چگونه است؟ آیا خود به خود باطل است یا باید دادخواست ابطال رهنی تقدیم دادگاه شود؟
نظر هیئت عالی:
نشست قضایی (1) مدنی: در صورتی که منتقل الیه موضوع عقد موصوف را در رهن بانک قرار دهد با توجه به بطلان معامله اصلی و منتفی شدن مالکیت مرتهن عقد رهن نیز قابل ابطال است ذی نفع باید به استناد حکم قطعی ابطال معامله و اجرای آن در اعمال ماده 71 قانون دفاتر اسناد رسمی و کانون سردفتران و دفتریاران و اعاده مالکیت مالک رسمی ملک مبادرت به طرح دادخواست ابطال سند رهنی به طرفیت اطراف سند رهنی نماید. بنابراین نظر اکثریت صحیح است و تایید می شود.
نظر اکثریت:
پس از صدور حکم به ابطال عقد (فضولی) معلوم و مشخص می شود که انتقال و به عبارتی انعقاد عقد رهنی بین منتقل الیه و بانک به طرق غیرقانونی بوده و کاشف بر این است که عقد رهنی از ابتدا باطل بوده است. حال با توجه به این که مالکیت عقد رهنی بین بانک و منتقل الیه وجود دارد و این عقد مانع اجرای حکم دادگاه می باشد (راجع به ابطال عقد فضولی) چون عملیات اجرایی ممکن نیست لذا باید تقاضای ابطال عقد رهنی را تقدیم کرد.
نظر اقلیت:
وقتی عقد اول باطل بوده عقد دوم هم خود به خود باطل است لذا چه لزومی دارد که دادخواست به ابطال عقد رهنی (طرف) بدهد. بدین ترتیب در سوابق ثبتی سند موصوف فقط باید قید شود و نیازی به تقدیم دادخواست به ابطال عقد رهنی نیست.
مبحث:
قانون مدنی
منبع:
سامانه نشست های قضایی
کلمات کلیدی:
رهن بانک حکم قطعی عملیات اجرایی
بعدی نمایش تمام نشست های قضایی قبلی
چاپ

مرجع خدمات حقوقی وکیلیک

VAKILIK.COM