اگر ملکی به
اجاره وا گذار و یا به تصرف دیگری داده شود به موجب قانون و عرف پرداخت هزینه های آب و برق و گاز و تلفن به عهده مستاجر و متصرف است. بدیهی است در صورتی که در فرجه مقرر متصرف نسبت به پرداخت بهای آب و برق و گاز و تلفن مصرفی اقدام نکند شرکت های ذی ربط پس از اخطار اقدام به قطع خدمات مزبور به لحاظ عدم پرداخت بهای خدمات می نمایند و پس از آن بهای خدمات را از مالک مطالبه می کنند. مالک آن پس از پرداخت مورد مطالبه شرکت های مزبور می تواند علیه مستاجر دادخواستی برای مطالبه وجوه پرداختی به محاکم دادگستری تقدیم نماید چون در این صورت اولا: مالک با توجه به تقاضای شرکت های مزبور هزینه های مربوط را پرداخته و در واقع مجبور به پرداخت آن بوده ثانیا: مستاجر به دلالت مندرجات
قرارداد اجاره ملزم به پرداخت شده یعنی مالا مستاجر مدیون موجر است و پرداخت مطالبات شرکت های مزبور از ناحیه موجر مشمول ماده 267
قانون مدنی نبوده و مالک می تواند وجوه پرداختی را از مستاجر مطالبه نماید.