نشست قضایی شماره

نشست قضایی شماره

مجموعه کامل نشست های قضایی

نشست قضایی شماره


کد نشست:

تاریخ برگزاری:
1394/07/15

برگزار شده توسط:
استان آذربایجان شرقی/ شهر تبریز

موضوع:
دادگاه صالح جهت رسیدگی به جرم موضوع ماده 16 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی مصوب 94

پرسش:
با توجه به ماده 16 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی مصوب 1394 در صورتی که محکوم علیه به منظور فرار از اجرای حکم از اعلام کامل اموال خود خودداری نماید و پس از صدور حکم اعسار معلوم شود که بر خلاف واقع خود را معسر قلمداد کرده است به حبس تعزیری درجه هفت محکوم خواهد شد. آیا دادگاهی که به دعوی اعسار رسیدگی نموده و رفع اثر از حکم اعسار می نماید نسبت به رسیدگی به جنبه جزایی و صدور حکم مجازات اقدام می نماید یا این که دادگاه کیفری 2 صلاحیت رسیدگی و صدور حکم مجازات را خواهد داشت؟

نظر هیئت عالی:
رسیدگی به جرایم و عناوین مجرمانه در صلاحیت ذاتی مراجع کیفری است و عدول از آن و در نتیجه ایجاد صلاحیت رسیدگی برای مراجع قضایی حقوقی مستلزم تصریح قانون است لذا طبق اصول و قواعد حاکم بر صلاحیت ذاتی دادگاه صالح برای رسیدگی به جرم موضوع ماده 16 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی مصوب 1394 دادگاه کیفری 2 می باشد. لذا نظریه اقلیت منطبق با موازین قانونی است و نظریه شماره 7/94/2044- 1394/7/25 اداره حقوقی نیز با این عقیده در یک راستا می باشد.

نظر اکثریت:
در قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی که موخر التصویب می باشد قانون گذار به وحدت رسیدگی توجه دارد. قانون گذار در این قانون جهت جلوگیری از اطاله دادرسی و تسریع در رسیدگی به دادگاه رسیدگی کننده به دعوی اعسار این اختیار را داده است که ضمن رفع اثر از حکم قبلی اعسار نسبت به صدور حکم کیفری و مجازات فردی که خود را معسر قلمداد نموده اقدام نماید. رفع اثر از آثار یک حکم قطعی با دادگاهی است که حکم را صادر نموده است و این دو تکلیف ( رفع اثر و صدور حکم مجازات ) بر عهده یک دادگاه که همان دادگاه حقوقی است می باشد. چنان چه قبلا نیز از جمله ماده 101 قانون آیین دادرسی مدنی که اجازه بازداشت به دادگاه حقوقی داده و یا در قانون حمایت خانواده مواردی پیش بینی شده است. لذا رسیدگی به جنبه کیفری موضوع ماده 16 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی مصوب 94 و صدور حکم مجازات با دادگاه صادر کننده حکم اعسار است و ماده 17 قانون مذکور نیز موید همین مطلب می باشد.

نظر اقلیت:
قانون گذار جمهوری اسلامی ایران اصل تفکیک را در سیستم قضایی پذیرفته و به جهت این پذیرش اصل بر صلاحیت رسیدگی محاکم کیفری و در موضوع سوال با دادگاه کیفری 2 می باشد. قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی در مقام تعیین صلاحیت نمی باشد لذا رفع اثر با دادگاه حقوقی صادر کننده حکم اعسار و صدور حکم کیفری و مجازات با دادگاه کیفری 2 می باشد. اداره حقوقی نیز در نظریه اخیری که داده است اعلام نموده که جنبه کیفری ماده 16 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی با دادگاه کیفری 2 می باشد.

مبحث:
آیین دادرسی کیفری

منبع:
سامانه نشست های قضایی


مواد مرتبط با این نشست قضایی

ماده 16ـ هرگاه محکوم علیه در صورت اموال خود موضوع مواد(3) و (8) این قانون به منظور فرار از اجرای حکم از اعلام کامل اموال خود مطابق مقررات این قانون خودداری کند یا پس از صدور حکم اعسار معلوم شود برخلاف واقع خود را معسر قلمداد کرده است دادگاه ضمن حکم به رفع اثر از حکم اعسار سابق محکوم علیه را به حبس تعزیری درجه هفت محکوم خواهد کرد.

مشاهده ماده 16 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی

ماده 101 - دادگاه می تواند دستور اخراج اشخاصی را که موجب اختلال نظم جلسه شوند با ذکر نحوه اختلال درصورت جلسه صادر کند و یا تا بیست و چهار ساعت حکم حبس آنان را صادر نماید. این حکم فوری اجرا می شود و اگر مرتکب از اصحاب دعوا یا وکلای آنان باشد به حبس از یک تا پنج روز محکوم خواهد شد.

مشاهده ماده 101 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی

مرجع خدمات حقوقی وکیلیک

VAKILIK.COM