عقد صلح در مقام صلح بر معاملات و صلح بر دعوا جاری می شود و احراز ماهیت این عمل که صلح در مقام معاملات است یا بر دعوا اگر صلح بر دعوا باشد یا صلح بر دعوای احتمالی قانون گذار این را پذیرفته است که اگر منشا دعوا در زمان صلح هم معلوم نباشد باز می تواند به دلالت ماده 766
قانون مدنی قابل اعتبار باشد ولی اگر این را در مقام معاملات بدانیم چنین صلحی به لحاظ این که صلح بلاعوض تلقی شده است محل اشکال است چرا که قانون گذار صلح را در مقام معاملات بدون لحاظ شرایط آن معامله اعتبار داده است و اصول حاکم بر هر معامله ای که عقد صلح هم در شمار آن باشد باید لحاظ شود. اولین اصل پذیرفته شده این است که منشا و مبنای اسقاط حق وجود داشته باشد. در این خصوص چون هنوز استحقاق در
ارث به لحاظ این که فوت صورت نگرفته و نامعلوم است به نظر نوعی "اسقاط مالم یجب" تلقی شده و محل خدشه و اشکال است. قانون گذار محرومیت از حقوق اجتماعی یا حق تمتع را حتی به رضایت شخصی نپذیرفته است. محرومیت از حق
ارث که نوعی حق تمتع تلقی می شود به دلالت ماده 959
قانون مدنی قابل پذیرش نیست و نوعی خدشه بر این امر وارد است. بر اساس موازین و قواعد
ارث استحقاق سهم ال
ارث زمانی می تواند قابل پذیرش باشد که فرد در حین موت زنده باشد که در مانحن فیه از کجا معلوم خواهد شد که فردی به این نحو در مورد
ارث تصمیم می گیرد قبل از این که فرد مورث فوت کند او فوت نشود؛ همه این ها و دلایل دیگری که باعث تصدیع شود به نظر اگر این صلح در مقام معاملات باشد به لحاظ وجود جهل معاملات حالت غرری پیدا کرده و دچار اشکال خواهد شد.