چنان چه شخصی در پرونده کیفری به رفع ممانعت از عبور محکوم شده وحکم صادره پس از قطعیت به مرحله اجرا درآید آیا محکوم علیه می تواند به طرفیت محکوم له همان پرونده کیفری دادخواست منع عبور به لحاظ نداشتن حق عبور و یا عدول از اذن عبور تقدیم کند یا خیر؟

ماده 159 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و تقاضای کسی که رفع » انقلاب در امور م دنی دعوا ممانعت از حق را به شرح تعریف کرده است. ماده « ممانعت از حق ارتفاق یا انتفاع خود را در ملک دیگری بخواهد در دعاوی تصرف عدوانی ممانعت از حق و مزاحمت » : 161 این قانون مقرر می دارد خواهان باید ثابت کند موضوع دعوای حسب مورد قبل از خارج شدن ملک از تصرف وی و یا قبل از ممانعت و یا مزاحمت در تصرف و یا مورد استفاده او بوده و بدون رضایت او و یا بنا به مراتب در رسیدگی به این گونه. « به وسیله غیرقانونی از تصرف وی خارج شده است دعاوی مطلبی که مورد توجه قرار می گیرد و مدعی باید آن را اثبات و مرجع حقوقی یا کیفری احراز کند سبق تصرف یا سبق استفاده از حق و عدوانی بودن تصرف لاحق و بدون مجوز قانونی بودن ممانعت از حق است و اگر مطابق ماده 162 قانون مرقوم سند مالکیت ابراز شود قانونگذار آن را به عنوان دلیل بر سبق تصرف و استفاده از حق معتبر دانسته و اعتبار مطلق به آن نبخشیده است. کما اینکه ابراز دلیل خلاف مندرجات سند مالکیت را در این گونه دعاوی قسمت اخیر همین ماده تجویز کرده است و مستفاد از ماده 163 قانون صدرالذکر این است که « اقامه دعوا راجع به مالکیت یا اصل حق ارتفاق و انتفاع امکان پذیر است « و در فرض سو ال به نظر می رسد محکوم علیه دعوای کیفری می تواند به طرفیت محکوم له همان دعوا راجع به اصل حق ارتفاق یا انتفاع یا عدول از اذن عبور دعوای حقوقی طرح کند و تعارضی بین احکام این دادگاه ها به وجود خواهد آمد زیرا در دعوای کیفریصرفا اثبات سبق تصرف یا استفاده از حق موضوع رسیدگی قرار می گیرد اما در دعوای حقوقی اساس و منشا مالکیت یا استفاده از حق مورد رسیدگی قرار خواهد گرفت.

باید مشخص شود که آیا در پرونده کیفری محکومیت متهم بر اساس ذی حق بودن شاکی بوده است یا صرفا جهت ر فع ممانعت. چنان چه شاکی ذی حق بوده و ماهیتا پرونده کیفری در این خصوص مورد رسیدگی قرار گرفته در نتیجه دعوای حقوقی مورد ادعای متهم در مقام خواهان مورد پذیرش ن یست. اگر صرفا محکومیت متهم از باب مزاحمت بوده و در ماهیت حق و یا اذن تصمیم گرفته نشده باشد در پرو نده حقوقی در این خصوص رسیدگی ماهیتی شده و اگر خواهان ذی حق باشد در این مورد حکم لازم صادر می شود.

با توجه به اینکه در پرونده و دعوای مطروحه در امر کیفری باید حق احراز شود تا دعوای شاکی وارد تشخیص داده شود در نتیجه دیگر در دعوای حقوقی متهم نمی تواند به عن وان خواهان ادعای حقی بکند که در نتیجه آن دادگاه حقوقی رایی مخالف رای کیفری صادر کند در نتیجه این دعوا قابل پذیرش نیست چرا که در دعوای رفع ممانعت اول باید حق اثبات شود.