نشست قضایی شماره 1397-5313

نشست قضایی شماره 1397-5313

مجموعه کامل نشست های قضایی

نشست قضایی شماره 1397-5313


کد نشست:
1397-5313

تاریخ برگزاری:
1383/07/10

برگزار شده توسط:
استان خراسان رضوی/ شهر نیشابور

موضوع:
صدور قرار تامین خواسته در مورد چکی که در موعد مقرر گواهی عدم پرداخت آن دریافت نشده

پرسش:
در صورتی که دارنده چک از تاریخ سر رسید ظرف پانزده روز گواهی عدم پرداخت از بانک دریافت نکند آیا دادگاه برای صدور قرار تامین خواسته تکلیف به اخذ خسارت احتمالی از خواهان دارد یا خیر؟

نظر هیئت عالی:
در صدور قرار تامین خواسته در مورد اسناد تجاری مقررات تبصره (ج) ماده 108 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی تعیین تکلیف کرده است. با این توضیح در صورتی که چک به بانک ارایه و منتهی به صدور گواهی عدم پرداخت وجه چک شود دادگاه می تواند بدون اخذ تامین قرار تامین خواسته را صادر نماید لیکن در صورتی که چک به بانک سپرده نشده و گواهی عدم پرداخت اخذ نشده باشد دادگاه نمی تواند بدون اخذ تامین اقدام به صدور قرار کندو در هر حال تصمیم در میزان وجه تامین با دادرس دادگاه است که با توجه به اوضاع و احوال قضیه و محتویات پرونده اقدام به صدور قرار تامین می کند.

نظر اکثریت:
در مورد چک و اوراق تجاری موضوع بند (ج) ماده 108 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی چنان چه دارنده چک در موعد قا نونی نسبت به ارایه آن به بانک و دریافت گواهی عدم پرداخت اقدام نکرده باشد یا اوراق تجارتی در مهلت قانونی واخواست نشده باشد صدور قرار تامین خواسته بدون تودیع خسارت احتمالی امکان و موقعیت قانونی ندارد.

نظر اقلیت:
در مورد چک در قانون تجارت و قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی برای اخذ خسارت احتمالی مطلبی بیان نشده است در رای وحدت رویه شماره 536 مورخ 10/ 7/ 1369 صراحتی در این خصوص ندارد.

مبحث:
آیین دادرسی مدنی

منبع:
سامانه نشست های قضایی


مواد مرتبط با این نشست قضایی

ماده 108 - خواهان می تواند قبل از تقدیم دادخواست یا ضمن دادخواست راجع به اصل دعوا یا در جریان دادرسی تا وقتی که حکم قطعی صادر نشده است در موارد زیر از دادگاه درخواست تامین خواسته نماید و دادگاه مکلف به قبول آن است: الف - دعوا مستند به سند رسمی باشد. ب - خواسته در معرض تضییع یا تفریط باشد. ج - در مواردی از قبیل اوراق تجاری واخواست شده که به موجب قانون دادگاه مکلف به قبول درخواست تامین باشد. د - خواهان خساراتی را که ممکن است به طرف مقابل وارد آید نقدا به صندوق دادگستری بپردازد. تبصره- تعیین میزان خسارت احتمالی با درنظر گرفتن میزان خواسته به نظر دادگاهی است که درخواست تامین را می پذیرد. صدور قرار تامین موکول به ایداع خسارت خواهد بود.

مشاهده ماده 108 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی

مرجع خدمات حقوقی وکیلیک

VAKILIK.COM