دادگاه ضمن صدور حکم مبنی بر
فسخ معامله در خصوص رد عوضین نیز اظهارنظر می نماید و با توجه به این که عوضین چیزی نیست جز آنچه را که مورد توافق طرفین در زمان انعقاد معامله بوده است و دادگاه هم نقشی ندارد جز آن که مراتب فسخ را اعلام نماید ثمن معامله باید همان باشد که در ابتدا مورد توافق طرفین قرار گرفته است و حکم به پرداخت بیش از ثمن معامله خارج از توافق و فاقد مجوز قانونی می باشد و نظریه مشورتی شماره 11724/7 مورخه 30/11/1379 اداره کل حقوقی و تدوین قوانین قوه قضاییه که بیان کرده است: «منظور از غرامت وارده
خسارت و مخارجی است که مشتری در معامله مربوط متحمل گردیده است نظیر مخارج دادرسی و باربری و تعمیرات و امثال آن و اما افزایش قیمت سوقیه قابل مطالبه نمی باشد موید این نظر است.» نظر مشهور فقها نیز همین است.