نشست قضایی شماره

نشست قضایی شماره

مجموعه کامل نشست های قضایی

نشست قضایی شماره


کد نشست:

تاریخ برگزاری:
1388/02/10

برگزار شده توسط:
استان مرکزی/ شهر خمین

موضوع:
آثار فروش مال صغیر پس از رسیدن به سن رشد توسط قیم

پرسش:
شخصی به وکالت از قیم چند نفر صغیر اقدام به فروش ملکی متعلق به صغار می¬نماید و کلیه مراحل زیر نظر اداره سرپرستی صورت می گیرد. چند سال بعد از وقوع معامله یکی از صغار با تقدیم دادخواست و ارایه گواهی رشد که تاریخ آن مقدم بر تاریخ وقوع بیع می باشد تقاضای صدور حکم به ابطال معامله نسبت به سهم خودش و پرداخت اجاره بها علیه مشتری می¬نماید. دادگاه نیز مطابق دادخواست حکم می¬دهد. با توجه به مطالب مذکور جبران خسارت وارده به خریدار ملک بر عهده کیست؟

نظر هیئت عالی:
نشست قضایی (4) مدنی: چنان چه قیمی برای فروش ملک صغار به شخص ثالثی وکالت داده باشد و پس از فروش ملک به موجب حکم دادگاه ثابت شود که یکی از صغار هنگام معامله به مرحله رشد رسیده معامله نسبت به سهم وی در صورت عدم تنفیذ معامله باطل است. در صورتی که مشتری از این امر اطلاعی نداشته باشد به حکم مواد 261 262 و 263 قانون مدنی می¬تواند خسارت وارده را از قیم مطالبه نماید. بدیهی است در صورتی که قیم وجوه حاصله از معامله را به حساب دیگر صغار واریز کرده باشد می تواند خسارت پرداختی را از آنان مطالبه کند.

نظر اکثریت:
نظر به این که معامله صورت گرفته از ناحیه قیم (با دادن وکالت) از زمره معاملات فضولی می باشد و شخص صغیر (که بعدا مشخص شده رشید بوده است) آن را تنفیذ نکرده است و در فرض سوال مشتری جاهل به فضولی بودن معامله بوده است؛ از طرفی حسب رای صادره مالک نیز به وقوع بیع جاهل بوده است به صراحت ماده 263 قانون مدنی مشتری حق دارد که برای ثمن معامله و کلیه غرامات به بایع فضولی (قیم) رجوع نماید.

نظر اقلیت:
با توجه به این که قیم قصوری نکرده و وجه را بین صغار تقسیم نموده است جبران خسارات خریدار برعهده صغار می باشد (به لحاظ این که اکنون رشید هستند) و چنان چه قیم به سمت خود باقی باشد طرح دعوا باید به طرفیت وی با قیمومت صغار باشد اما چنان چه ثمن را بین صغار تقسیم نکرده باشد قیم باید جبران خسارت کند.

مبحث:
آیین دادرسی مدنی

منبع:
سامانه نشست های قضایی


مواد مرتبط با این نشست قضایی

ماده 261 - در صورتی که مبیع فضولی به تصرف مشتری داده شود هر گاه مالک معامله را اجازه نکرد مشتری نسبت به اصل مال و منافع مدتی که در تصرف او بوده ضامن است اگر چه منافع را استیفا نکرده باشد و همچنین است نسبت به هر عیبی که در مدت تصرف مشتری حادث شده باشد.

مشاهده ماده 261 قانون مدنی

ماده 262 - در مورد ماده ی قبل مشتری حق دارد که برای استرداد ثمن عینا یا مثلا یا قیمتا به بایع فضولی رجوع کند.

مشاهده ماده 262 قانون مدنی

ماده 263 - هر گاه مالک معامله را اجازه نکند و مشتری هم بر فضولی بودن آن جاهل باشد حق دارد که برای ثمن و کلیه ی غرامات به بایع فضولی رجوع کند و در صورت عالم بودن فقط حق رجوع برای ثمن را خواهد داشت.

مشاهده ماده 263 قانون مدنی

مرجع خدمات حقوقی وکیلیک

VAKILIK.COM