در چه مواردی دادگاه می تواند درخصوص تنفیذ مبایعه نامه رسیدگی و حکم به تنفیذ صادر نماید؟

نشست قضایی (1) مدنی: همان گونه که در اتفاق نظر اعلامی استدلال شده دعوای اعلام صحت معامله یا تنفیذ معامله صرفا در قالب مقررات قانونی قابلیت استماع را دارد؛ من جمله در تبصره ماده 6 قانون اراضی شهری و تبصره ماده 7 قانون زمین شهری و قانون نحوه صدور اسناد مالکیتی که اسناد ثبتی آنها در اثر جنگ یا حوادث غیر مترقبه ای مانند زلزله سیل و آتش سوزی از بین رفته اند تایید صحت معامله و تاریخ آن و تایید اصالت اسناد و مدارک و مستندات ذوی الحقوق پیش بینی و تصریح شده است. به این ترتیب دعوای تنفیذ یا تایید یا اعلام صحت معامله که جنبه اعلامی دارد چون در مورد املاک غیرمنقول اثر وصفی در تملک ندارد قابل استماع به نظر نمی رسد. بنابراین اتفاق نظر اعلام شده تایید می شود.

دعوای تنفیذ یا تایید یا اعلام صحت معامله اصولا قابلیت استماع ندارد زیرا از ارکان دعوا وجود مدعی است و مدعی کسی است که ادعای وی خلاف اصل و ظاهر است. در حالی که ادعای خواهان در دعوای تنفیذ موافق اصل است و مدعی ادعایی خلاف اصل ندارد. مواردی از دعاوی تنفیذ که قابلیت اقامه در محاکم را دارا است به عنوان استثنا مطرح است از جمله: 1. تبصره ماده 7 قانون زمین شهری کسانی که به تاریخ قبل از قانون نحوه مالکیت اراضی شهری (مصوب 5/4/1358) با اسناد عادی دارای زمین اعم از موات و بایر بوده می توانند برای تایید و صحت معامله به مراجع قضایی مراجعه کنند. 2. چنان چه به حکم قانون اصل بر عدم صحت قرارداد مخصوصی باشد مثل ماده 180 قانون مالیات های مستقیم مصوب 1345 که قانونگذار برخلاف اصل صحت قراردادها (223 قانون مدنی ) انتقال پاره ای از اموال را به همسر و اقارب صوری شناخته است که ادعای خلاف آن قابلیت طرح در محاکم را دارد. 3. در جایی که مال دیگری مورد معامله قرار می گیرد و نفوذ آن مورد تردید است همچنان که ماده 247 قانون مدنی اشعار می دارد: معامله به مال غیر جز به عنوان ولایت یا وکالت یا وصیت نافذ نیست. بنابراین دعوای تنفیذ معامله به خواسته اثبات این موضوع که معامله مذکور با اجازه مالک بوده ادعایی است برخلاف اصل. 4. چنان چه هدف خواهان اثبات وقوع یک عقد باشد چون اصل صحت در مواردی جاری است که عقد واقع شده باشد در حالی که در این فرض اثبات نهاد حقوقی مطرح است. بدیهی است چنان چه ملک مورد ادعا واجد سابقه ثبتی باشد خواهان باید الزام خوانده به تنظیم سند رسمی را بخواهد و چنان چه تقاضای وی اثبات مالکیت بدون تنظیم سند رسمی است چنین دعوایی غیرقابل استماع است و با توجه به رای وحدت رویه شماره 545 مورخ 30/11/1369 دعوای تنفیذ معامله در زمره دعاوی غیرمالی است.