نشست قضایی (1) مدنی: با توجه به این که ماده 265
قانون مدنی در مبحث «وفای به عهد» آمده است به نظر می¬رسد دادن چیزی به دیگری اماره وجود دین به او است و پرداخت¬کننده باید دلیل برایت ذمه ارایه دهد تا بتواند آن را استرداد کند. رویه قضایی متمایل بر این است که پرداخت¬کننده و مدعی استرداد موظف به آوردن دلیل برای اثبات عنوانی است که باز پس گرفتن مال را توجیه کند. نتیجتا نظریه اکثریت قضات دادگاه های تجدیدنظر اصفهان تایید می¬شود.