نشست قضایی شماره 1398-6274

نشست قضایی شماره 1398-6274

مجموعه کامل نشست های قضایی

نشست قضایی شماره 1398-6274


کد نشست:
1398-6274

تاریخ برگزاری:
1397/12/12

برگزار شده توسط:
استان کرمان/ شهر کرمان

موضوع:
مرجع صالح رسیدگی به پولشویی در جرایم مواد مخدر

پرسش:
اگر در خصوص فردی بابت قاچاق مواد مخدر( بابت حمل و نگهداری و خرید و فروش مواد مخدر) محکومیت صادر و حکم قطعی شود اما در خصوص اموال حاصل از قاچاق مواد مخدر مشارالیه پرونده مفتوح بماند و در ادامه ی تحقیقات اعلام شود که نامبرده بواسطه ی اموالی که از راه قاچاق مواد مخدر به دست آورده ( نامبرده حتی بعد از تحمل محکومیت مجددا اقدام به قاچاق مواد مخدر نموده و هم چنین جرایم و تخلفات دیگری که مرتکب شده و دستگیر نشده مانند سرقت و قاچاق سوخت و قاچاق کالا و ارز اموال زیادی از این طریق حاصل نموده ) پولشویی کرده و اقدام به تاسیس کارخانه ای نموده که در حال حاضر طی چندین سال مشغول فعالیت می باشد و افراد زیادی نیز در آن مشغول به کار می باشند و درآمد زیادی از این کارخانه بدست آورده است. بنابراین چه مرجعی صلاحیت رسیدگی به جرم پولشویی مشارالیه را دارد ؟ نحوه رسیدگی به جرم پولشویی مشارالیه چگونه می باشد؟ در خصوص اموالی که در حال حاضر از طریق پولشویی بدست آورده چه تصمیمی اتخاذ می شود؟

نظر هیئت عالی:
با لحاظ تبصره 2 ماده 9 قانون مبارزه با پولشویی مصوب 1386/11/2 نظریه اکثریت قضات محترم دادگستری شهرستان کرمان استان کرمان موجه و مورد تایید است.

نظر اکثریت:
با توجه به اینکه اموال مذکور از راه قاچاق مواد مخدر حاصل شده است بر اساس ماده 28 قانون مبارزه با مواد مخدر تعیین تکلیف نسبت به اموال وی بر عهده دادگاه انقلاب می باشد چرا که قانون مبارزه با مواد مخدر قانون خاصی می باشد و مقدم بر قانون پولشویی می باشد.

نظر ابرازی:
با توجه به قانون جدید پولشویی و با توجه به اینکه آخرین اراده قانونگذار می باشد که صلاحیت رسیدگی به جرم پولشویی را براساس ماده 11 قانون مذکور در صلاحیت محاکم کیفری قرار داده است بر عهده محاکم کیفری است.

مبحث:
جزای اختصاصی

منبع:
سامانه نشست های قضایی


مواد مرتبط با این نشست قضایی

ماده 11ـ شعبی از دادگاههای عمومی در تهران و در صورت نیاز در مراکز استانها به امر رسیدگی به جرم پولشویی و جرائم مرتبط اختصاص می یابد. اختصاصی بودن شعبه مانع رسیدگی به سایر جرائم نمی باشد.

مشاهده ماده 11 قانون مبارزه با پولشویی

ماده 9ـ مرتکبین جرم پولشویی علاوه بر استرداد درآمد و عواید حاصل از ارتکاب جرم مشتمل بر اصل و منافع حاصل (و اگر موجود نباشد مثل یا قیمت آن) به جزای نقدی به میزان یک چهارم عواید حاصل از جرم محکوم می شوند که باید به حساب درآمد عمومی نزد بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران واریز گردد. تبصره 1ـ چنانچه عواید حاصل به اموال دیگری تبدیل یا تغییر یافته باشد همان اموال ضبط خواهد شد. تبصره 2ـ صدور و اجراء حکم ضبط دارایی و منافع حاصل از آن در صورتی است که متهم به لحاظ جرم منشا مشمول این حکم قرار نگرفته باشد. تبصره 3ـ مرتکبین جرم منشا در صورت ارتکاب جرم پولشویی علاوه بر مجازاتهای مقرر مربوط به جرم ارتکابی به مجازاتهای پیش بینی شده در این قانون نیز محکوم خواهند شد.

مشاهده ماده 9 قانون مبارزه با پولشویی

مرجع خدمات حقوقی وکیلیک

VAKILIK.COM