نشست قضایی شماره 1397-5321

نشست قضایی شماره 1397-5321

مجموعه کامل نشست های قضایی

نشست قضایی شماره 1397-5321


کد نشست:
1397-5321

تاریخ برگزاری:
1384/11/05

برگزار شده توسط:
استان یزد/ شهر ابرکوه

موضوع:
پذیرش ضمانت بانکی در مورد صدور قرار تامین خواسته

پرسش:
در موردی که جهت صدور قرار تامین خواسته دادگاه دستور مبنی بر تودیع خسارت احتمالی صادر می کند چنان چه خواهان دستور قرار تامین خواسته ضمانت نامه بانکی ارایه کند آیا دادگاه می تواند به آن ترتیب اثر دهد یا خیر؟

نظر هیئت عالی:
برحسب مقررات ماده 108 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی خواهان می تواند ضمن تقدیم دادخواست و یا قبل از آن از دادگاه درخواست تامین خواسته کند و دادگاه مکلف به قبول آن است. در نهایت ممکن است در اثر صدور و اجرای قرار تامین خواسته خساراتی به خوانده وارد شود؛ دادگاه به منظور جبران این خسارت حسب مورد قرار تامین خواسته را موکول به پرداخت خسارت احتمالی بر ای خوانده می کند. در این صورت طبق مقررات بند (د) قانون مارالذکر خواهان باید معادل وجه معین شده از طرف دادگاه برای جبران خسارت احتمالی نقدا مبلغی به صندوق دادگستری بپردازد چون ضمانت نامه بانکی در حکم وجه نقد است و بانک ضمانت پرداخت آن را کرده است و قبول آن از طرف دادگاه منافاتی با مقررات بند (د) ماده قانونی مرقوم ندارد.

نظر اکثریت:
با توجه به اینکه بند (د) ماده 108 قانون آیین دادرسی مدنی صراحت بر پرداخت وجه نقد به صندوق دادگستری دارد چنان چه با دستور دادگاه مبلغ وجه خسارت احتمالی به صورت ضمانت نامه بانکی باشد و فی الحال به حساب سپرده دادگستری واریز شود و قبض سپرده آن به دادگاه ارایه شود منظور مقنن در بند (د) ماده مذکور حاصل شده است و موجبات صدور قرار تامین خواسته فراهم می باشد. چنان چه وجه ضما نت نامه به حساب سپرده دادگستری واریز نشود موجبات صدور قرار تامین خواسته فراهم نخواهد بود.

نظر اقلیت:
نظر به اینکه مقصود از تودیع خسارت احتمالی جبران خسارت متضرر از قرار در آینده است و حساب سپرده دادگستری نیز خصوصیتی ندارد تا تودیع منحصر به آن باشد و در مورد ضمانت نامه بانکی نیز امکان جبران خسارات احتمالی فراهم است قبول ضمانت نامه بانکی به جای تودیع خسارت احتمالی بلامانع است.

مبحث:
آیین دادرسی مدنی

منبع:
سامانه نشست های قضایی


مواد مرتبط با این نشست قضایی

ماده 108 - خواهان می تواند قبل از تقدیم دادخواست یا ضمن دادخواست راجع به اصل دعوا یا در جریان دادرسی تا وقتی که حکم قطعی صادر نشده است در موارد زیر از دادگاه درخواست تامین خواسته نماید و دادگاه مکلف به قبول آن است: الف - دعوا مستند به سند رسمی باشد. ب - خواسته در معرض تضییع یا تفریط باشد. ج - در مواردی از قبیل اوراق تجاری واخواست شده که به موجب قانون دادگاه مکلف به قبول درخواست تامین باشد. د - خواهان خساراتی را که ممکن است به طرف مقابل وارد آید نقدا به صندوق دادگستری بپردازد. تبصره- تعیین میزان خسارت احتمالی با درنظر گرفتن میزان خواسته به نظر دادگاهی است که درخواست تامین را می پذیرد. صدور قرار تامین موکول به ایداع خسارت خواهد بود.

مشاهده ماده 108 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی

مرجع خدمات حقوقی وکیلیک

VAKILIK.COM