نشست قضایی شماره

نشست قضایی شماره

مجموعه کامل نشست های قضایی

نشست قضایی شماره


کد نشست:

تاریخ برگزاری:
1386/08/13

برگزار شده توسط:
استان مازندران/ شهر آمل

موضوع:
اثبات پرداخت اقساط معامله در مواعد قانونی

پرسش:
(الف) وفق مبایعه نامه عادی اقدام به پیش خرید یک واحد آپارتمان به مشخصات مندرج در آن از (ب) می کند و توافق می شود بخشی از ثمن معامله نقدا و بقیه در پنج مرحله با توجه به پیشرفت کار به بایع پرداخت شود. در پایان قرارداد (مبایعه نامه) قید می شود که اگر یکی از طرفین بخواهد معامله را فسخ نماید باید مبلغ پنج میلیون تومان به طرف مقابل تادیه نماید. در دو مرحله پیشرفت مبالغ تادیه نشد. مشتری خواستار الزام به انجام تعهدات در مبایعه نامه گردید. خوانده ضمن تقدیم دادخواست تقابل به خواسته فسخ معامله دفاع کرده که چون مبالغ طی یک یا دو مرحله یا بیشتر از ناحیه مشتری پرداخت نشده است از این حیث معامله فسخ می باشد.اولا: آیا در پرداخت اقساط اثبات برعهده خریدار است یا بایع؟ ثانیا: قید فسخ بدون قید زمان مشخص انطباق با قانون دارد؟ ثالثا: چنان چه مشتری پس از مدتی اعلام نماید که حاضر به پرداخت آن می باشد آیا کافی به مقصود است؟

نظر هیئت عالی:
اولا: اثبات این که اقساط موردنظر برای بخشی از ثمن معامله در مواعد قانونی پرداخت شده برعهده متعهد و در فرض سوال برعهده خریدار است. ثانیا: چنان چه در قرارداد طرفین برای خود اختیار فسخ پیش بینی کرده باشند و مقرر شده باشد که هر یک از آنان اقدام به فسخ قرارداد کند مبلغ پنجاه میلیون ریال به طرف دیگر پرداخت نماید شرط مزبور از زمان انعقاد قرارداد تا زمان ظهور اراده طرفین بر اعمال فسخ در مدت قرارداد از موقعیت قانونی برخوردار است و ذی نفع می تواند وجه مزبور را مطالبه و طرف فسخ کننده متعهد پرداخت آن است. ثالثا: چون برای پرداخت اقساط ثمن معامله زمان بندی شده و اجل تعیین شده است در صورتی که فروشنده به علت عدم پرداخت اقدام به فسخ قرارداد کند اعلام آمادگی بعدی خریدار پس از سپری شدن مدت مقرر تاثیری در اختیار فسخ فروشنده نخواهد داشت؛ کما این که برای طرفین حق فسخ در هر زمانی پیش بینی و تصریح شده است.

نظر اتفاقی:
اولا: در خصوص پرداخت اقساط علی الاصول اثبات آن برعهده کسی است که اقساط را باید پرداخت می کرد و در این اثبات پرداخت اقساط برعهده مشتری (خریدار) است. ثانیا: در این قرارداد شرط فسخ وجود دارد که چنان چه هر یک از طرفین بخواهد معامله را فسخ کند علاوه بر پرداخت مبلغ پنج میلیون تومان به طرف دیگر معامله نیز فسخ می شود و چون در این معامله آنها دعوای خسارات فسخ را از خودشان ساقط نکرده بودند اعلام و اختیار فسخ کافی به مقصود است. ثالثا: اگر برای پرداخت ثمن معامله که به صورت اقساط پرداخت می گردد و زمان معین و مشخص قید و شرط شده باشد اعلام آمادگی بعد از زمان مشخص و معین مشروط کافی مقصود نمی باشد و مانع فسخ معامله نمی گردد چرا که متعاملین و طرفین عقد حسب قانون و شرع ملزم به رعایت کلیه شرایط و الزامات و قراردادهای مندرج در عقد هستند.

مبحث:
قانون مدنی

منبع:
سامانه نشست های قضایی


مرجع خدمات حقوقی وکیلیک

VAKILIK.COM